نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء مساء يوم الجمعة 4 فبراير، لقاء تواصليا مع السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، بحضور رئيس الغرفة، ومجموعة من الأعضاء المنتخبين والموظفين ونخبة من المهتمين ورجال الصحافة. جاء هذا اللقاء في إطار استراتيجية تواصل مجلس المنافسة التي تهدف إلى تحسيس فعال في مجال المنافسة بخصوص القضايا المرتبطة بالموضوع والتعريف بمهام ومجالات تدخل المجلس وخطط عمله المستقبلية. وللإشارة تم تعيين السيد عبد العالي بنعمور رئيسا لمجلس المنافسة من طرف جلالة الملك يوم 6 يناير 2009، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتحسين مناخ الأعمال في ظل منافسة شريفة وشفافة بين الفاعلين الاقتصاديين وليلعب المجلس دورا أساسيا في تفادي الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كالتوافقات بين المنتجين والاستغلال المفرط لوضعيات الاحتكار والمراقبة الوقائية للتكتلات. ولتساهم هذه المؤسسة في تمكن المستهلكين من الاستفادة من تنوع المواد والخدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة وحمايتهم من الأخطار المحدقة بصحتهم وسلامتهم ومصالحهم، من خلال تفعيل القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في اتجاه تشديد العقوبات على المخالفات، وبغية ملاءمة مقتضيات النصوص القانونية مع التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني. بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الغرفة والتي أشار من خلالها إلى أن الغرف المهنية تشتغل بشكل متميز من خلال الممثلين داخل التركيبة القانونية للمجلس، استهل السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة عرضه القيم بتوضيح الغاية من إحداث مجلس المنافسة في إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة خلال العقد المنصرم ومبرزا اختصاصاته ووسائل عمله والآفاق التي رسمها للاطلاع بالمهام الموكولة إليه في اتجاه التجاوب الديناميكي مع ملتزمات النهوض بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المناخ المناسب للإقلاع الاقتصادي والتنموي، رغم وجود بعض العقبات، ومشيرا إلى أن لقاء اليوم ينصب على دراسة القضايا المتعلقة بالمنافسة والسلطات المكلفة بتقنينها. وبعد الكلمة التمهيدية تطرق رئيس مجلس المنافسة إلى أهمية المنافسة في الحكامة الاقتصادية، من منطق المنافسة بالنسبة لاقتصاد السوق، منذ أواسط القرن الثامن عشر بعد بزوغ العالم الاقتصادي والثورة الصناعية، التي تعتبر حرية الأسعار الناتجة عن العرض والطلب، أي عن المنافسة وأن تحديد الأسعار لا يمكن التفاوض بشأنه من طرف السلطة العمومية إلا في حالة الاحتكار أو الدعم لبعض المواد. وأكد أن دور المجلس على المستوى العالمي يبرز في السهر على ضمان مناخ المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات ألا تنافسية بواسطة آليات التدخل كالتحسيس والتوعية بمزايا احترام شروط المنافسة الحرة والنزيهة والجزاءات عند التجاوزات، في غياب تام للوسائل التنظيمية الأساسية كاستقلال سلطات المنافسة والطابع التقريري وإمكانية الإحالة الذاتية وعدم التوفر على آليات التحقيق، مع وجود بعض الإشكاليات المطروحة والمرتبطة بعلاقاتها مع السلطات العامة والمقننين القطاعيين والقضاء، والصعوبات المرتبطة بتفسير دور مجالس المنافسة وكيفية ضبط الاتفاقيات المقولاتية. وفي موضوع الحصيلة والآفاق المستقبلية قال رئيس مجلس المنافسة إن بإمكانه اليوم الحديث عن وجود مجلس للمنافسة بأطره وبإمكانيته للعمل بكل مهنية خاصة وأنه يتوفر على أطر وفريق عمل ومقر وميزانية وعلى قانون داخلي وميثاق للأخلاقيات ولجان وهياكل تنظيمية.
