في الوقت الذي نفى فيه وزراء بالحكومة الجزائرية الأنباء المتحدثة عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة لولاية تلمسان نهاية الأسبوع الماضي ، وهي المعلومات التي تداولتها عدة وكالات و فضائيات و صحف دولية يرى متتبعون للشأن السياسي الجزائري أن الاشاعة تم صنعها وترويجها من طرف جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية لتحقيق هدفين رئيسيين تحويل إهتمام الرأي العام الجزائري عن فشل الرئيس بوتفليقة في سباق نوبل السلام الذي كان يعول عليه كثيرا لتلميع صورته المهتزة ولتبرير ترشحه الى ولاية رئاسية ثالثة وهو ما لم يتأتى له مما أضطره الى تأجيل طموحه الرئاسي الى غاية إيجاد مشجب جديد سيتمثل في إستهداف الرئيس من طرف مخطط إغتيال مخطط من طرف إرهابيين إسلاميين . و كانت جريدة «النهار الجديد» الجزائرية المقربة من أوساط الجهاز المعلوم قد نقلت عن مصادر أمنية وصفتها بالرفيعة قولها بأن قوات الوحدات الخاصة بالجيش الوطني نجحت عشية زيارة الرئيس لولاية تلمسان في تفكيك شبكة إرهابية و قتلت أربعة أعضاء بارزين فيها كانوا مكلفين بإغتيال بوتفليقة فور وصول موكبه الى موقع تدشين مستعملين سيارة مزورة الأرقام تقول رواية المصادر الأمنية أن مصالحها رصدت تحركاتها قبل مدة و أن الجيش أطلق النار على ركابها الأربعة بمجرد إقترابها من الموقع . و إذا كان وزير الداخلية الجزائري قد فند رسميا وجود مخطط كبير لاستهداف الرئيس ، مشيرا إلى أن تزامن القضاء على الارهابيين الأربعة الذين كانوا محل متابعة و مراقبة قبل مدة من طرف وحدات الجيش بجبال الرمشي المجاورة لتلمسان ، والزيارة الرئاسية للمنطقة مجرد صدفة ، فإن سياق العملية و تداعيات توقيتها تطرح أكثر من تساؤل و لغز . فجهاز الجيش الذي يعتقد أن مخابراته رتبت الحكاية من بدايتها حصل مجددا على إعتراف بجهوده "الاستثنائية " لمحاربة الارهاب و هو ما يعني ضمنيا أنه سيظل على عادته المعني الأول و الأخير بالاستحقاق الرئاسي المرتقب الربيع المقبل و بشخصية المرشح المقبول من طرف الجنرالات النافذين لدخول قصر المرادية , ثم إن العزلة السياسية و انخفاض نسب التعاطف الشعبي مع سياسة بوتفليقة الفاشلة ، باعترافه الشخصي ، تطرح تحديا بالنسبة له شخصيا و لحوارييه لتبرير تعديل دستوري لتعبيد الطريق نحو ولاية ثالثة . و يبدو أن الرئيس كان يعول على "بالماريس " نوبل للسلام لاكتساب شحنة معنوية تدعم إستمرار سياسة المصالحة التي قادها والتي تجهل لحد الساعة نتائجها ، على أن فشل مسعاه هذا بالرغم من الحملة الدعائية الدولية الضخمة التي قادتها لجان دعم مقربة منه بأموال الدولة و تلقي نظامه لصفعة مدوية في أعقاب قرار العدالة الفرنسية المضي قدما في محاكمة إطار ديبلوماسي جزائري سامي بتهمة التورط في قضية إغتيال المعارض الجزائري الحقوقي علي مسيلي قبل 20 سنة بباريز وهي القضية التي من شأنها أن تفضح تورط شخصيات سياسية و عسكرية من العيار الثقيل في مؤامرة التصفية الجسدية بعد جولات من الأخذ و الرد حاولت خلالها الخارجية الجزائرية ممارسة كل الضغوط الممكنة لحمل الادارة الفرنسية على إطلاق سراح الديبلوماسي الجزائري المتابع في الملف كطرف رئيسي من شأنه الافصاح عن أسرار تؤرق السلطات الجزائرية .