منذ مدة لوحظ شرخ كبير في أغلبية أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة إفران الهشة حيث انقلب السحر على الساحر، وأصبحت المعارضة هي الاغلبية المكونة لتيار ضد رئيس المجلس الإقليمي المنتمي حاليا إلى حزب الوافد الجديد بعدما عرف بتجواله بين الأحزاب، فقد قامت المعارضة الذي يبلغ عدد أعضائها 8 من أصل 14 بالإمتناع عن حضور العديد من الدورات العادية والإستثنائية إما لتمرير مشروع الميزانية أو للمصادقة على الحساب الإداري، كان آخرها تخلف عن حضور أشغال الدورة العادية لشهر يناير المنعقدة يوم 31 يناير 2011 مجموعة من الأعضاء (8) وحضرها ستة فقط الشئ الذي استوجب تأجيلها في انتظار عقد دورة أخرى للمصادقة على الحساب الإداري. ويذكر أن الأعضاء المعارضين للرئيس وتسييره الهش وسلوكاته التي أغضبت المعارضة وتريد أن «يتنحى» عن الرئاسة لعدة عوامل سبق لها أن قدم أعضاؤها استقالتهم من اللجن ورئاستها لشل عمل المجلس الإقليمي، وطالبوا عقد دورة استثنائية لإقالة كاتب ومقرر المجلس وهو ما تم فعلا حيث تم انتخاب عضوين جديدين من المعارضة لهذين المنصبين وتشكيل اللجن من جديد إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل هم بصدد إعداد استقالة جماعية في ظل استمرار الرئيس الحالي في التسيير لكونهم يتهمونه بعدم القدرة والكفاءة وعدم الإلتزام بالوعود التي التزم بها والإخلال بالعهود، كما أن المتتبعين للشأن المحلي على اختلاف تياراتهم يلاحظون استفادته من المنصب دون القيام بشئ اللهم استهلاك 1200 لتر من البنزين تقريبا واستغلال سيارة ذات الدفع الرباعي للمجلس في التجوال حيث يجوب بها جميع المناطق داخل الإقليم وخارجه ويتفقد أغراضه الشخصية وكأنه انتخب لهذا الغرض فقط، إلا أنهم يصرحون بأن لا مشكل لهم مع العامل السابق أو الجديد إنما يريدون رئيسا يواكب التطورات ويساير المستجدات ويساهم إلى جانب زملائه في التنمية المحلية وفي تطوير العمل الجماعي ،هذه أسباب من ضمن العوامل الأخرى التي دفعت بالمعارضة وهم أغلبية حاليا إلى القيام بانتفاضة ضد الرئيس. وللإشارة،فإن الدورة الأخيرة أجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني مع العلم أن المجلس الإقليمي أقام مأدبة غذاء بتكليف أحد الممونين بقاعة المناظرات لكن تخلف عنها الأعضاء المشار إليهم أعلاه، وحسب بعض الأعضاء فإن الإنتفاضة ستستمر إلى حين إعادة النظر في تصرفات الرئيس.