بدأت يوم الاثنين الماضي ، عملية إيداع طلبات الإقامة والعمل بإيطاليا لحوالي 98 ألف و80 شخصا ، لتتنهي يوم الخميس الماضي، وذلك بمقتضى مرسوم 2010-2011 الخاص بالهجرة . وحسب هذا المرسوم، الذي تم التوقيع عليه متم شهر نونبر من طرف رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ، فإن الطلبات ينبغي أن يقدمها مشغلون إيطاليون وتهم مواطنين منحدرين من بلدان محددة . وينبغي لهذه الطلبات أن تتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ، وحسب المرسوم الذي، نشر بالجريدة الرسمية في فاتح يناير، فإن هذه العملية ستتم عبر ثلاث مراحل. وتهم المرحلة الأولى، التي انطلقت ابتداء من يوم الاثنين الماضي ، 52 ألفا و80 عاملا قدموا من بلدان مختلفة من بينها المغرب الذي وقعت معه إيطاليا اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة، إذ سيستفيد المغرب من حصة (كوطا) تهم 4500 منصب شغل . أما المرحلة الثانية ، التي تبتدئ يوم الأربعاء ، فتهم 30 ألف عامل ممن يزاولون أعمالا داخل البيوت ( مساعدة المسنين أو تربية الأطفال أو مزاولة خدمات منزلية) . وتهم المرحلة الثالثة والأخيرة (يوم الخميس) 11 ألف منصب شغل لفائدة الحاصلين على تصريح بالإقامة لغرض الدراسة أو العمل كموسميين أو التدريب وغيرها ، كما تهم أيضا 4 آلاف منصب شغل لفائدة الأشخاص الذين أنهوا برامج تكوينية في بلدهم الأصلي . ويأتي هذا الإجراء الجديد، الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز إدماج المهاجرين ، بعد أن وضعت السلطات الإيطالية، بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية ، قيودا على دخول العمال المهاجرين . وجاء الإعلان عن هذا الإجراء في شهر دجنبر الماضي غداة دخول ، حيز التنفيذ ، مرسوم آخر يلزم طالبي رخصة الإقامة طويلة المدى باجتياز امتحان في اللغة الإيطالية . وأفادت أرقام أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا ) أن وزارة الداخلية الإيطالية تلقت أزيد من 303 ألف طلب عمل في اليوم الأول بعد الإعلان عن عملية لاستقبال 98 ألف و80 عاملا جديدا. ويمثل هذا العدد المسجل في نهاية يوم الاثنين الماضي حوالي ست مرات عدد مناصب الشغل المخصصة للمرحلة الأولى من هذه العملية ( ثلاث مراحل ) والذي حدد في 52 ألف و80 منصبا وفقا لتوزيع حدده مرسوم حول تدفق الهاجرين وقعه في متم نونبر الماضي رئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني.