نظمت المعارضة اليمنية مظاهرات حاشدة في إطار ما سمته «يوم غضب» وطنيا، متجاهلة تعهد الرئيس علي عبد الله صالح بعدم الترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013, وبعدم توريث الحكم لابنه, ومتجاهلة أيضا تحذيرات من الحزب الحاكم بمواجهة المظاهرات. وذكرت مصادر أن من سمتهم من أنصار« المؤتمر الشعبي العام «الحاكم ، نصبوا خياما في ميدان التحرير بصنعاء، في خطوة استباقية هدفها منع مهرجان تعتزم قوى اللقاء المشترك المعارض تنظيمه في سياق يوم الغضب الذي يشمل كل المحافظات لحمل الرئيس وأسرته على التخلي عن السلطة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية من جهتها إن عشرات المسلحين نصبوا خياما في الميدان، وهم يحملون صور الرئيس. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الحزب الحاكم جابوا شوارع صنعاء، محذرين المواطنين بواسطة مكبرات الصوت من المشاركة في المهرجانات الشعبية التي تعتزم المعارضة تنظيمها, ووصفوها بمهرجانات التهريج. ووفقا لتلك المصادر, اعتقل رجال أمن بالزي المدني ناشطين من اللقاء المشترك أثناء قيامهم بلصق دعوات للمهرجان, وتم الاعتداء عليهم واقتيادهم إلى قسم شرطة المعلمي في صنعاء قبل أن يفرج عنهم لاحقا. وقالت المعارضة اليمنية إنها لن تلغي الاحتجاجات الشعبية التي دعت إلى تنظيمها رغم الوعود التي أطلقها الرئيس صالح. وقال القيادي في حزب الإصلاح المعارض، محمد قحطان، إن المظاهرات التي دعت إليها أحزاب اللقاء المشترك، ستنظم في موعدها. وكان حزب الإصلاح قال في وقت سابق إن وعود صالح إيجابية، لكنها تنتظر إجراءات ملموسة. من جهته, وصف القيادي في« اللقاء المشترك»، محمد الصبري، بغير المقبولة دعوة الرئيس صالح إلى إلغاء الاحتجاجات, مبديا في الوقت نفسه استعداد المعارضة لدراسة إعلانه عدم الترشح لولاية أخرى وعدم توريث الحكم. وكانت أحزاب« اللقاء المشترك» قد قاطعت في وقت سابق الاجتماع الاستثنائي لمجلسي النواب والشورى، في خطوة وصفت بأنها تصعيدية من قبل المعارضة. وفي ذلك الاجتماع الاستثنائي, أعلن الرئيس اليمني أنه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته عندما تنتهي ولايته الخامسة عام 2013، مؤكدا أيضا أنه لن يكون هناك توريث الحكم لابنه أحمد، الذي يقود الحرس الجمهوري والحرس الخاص. وقال صالح -الذي يشغل عدد من أفراد أسرته معظم المناصب القيادية العسكرية والأمنية- إنه «لن يكون هناك تمديد ولا توريث, ولا إعادة عقارب الساعة للوراء». وأضاف «ليكن معلوما أني لن أسعى لنقل السلطة إلى ابني أحمد كما يتردد، كما أني سأكتفي بالفترة الرئاسية الحالية ، ولن أطلب التمديد، فلا تمديد ولا توريث، وما يتردد عن ذلك أسطوانة مشروخة». كما أعلن الرئيس اليمني بالمناسبة التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، كما أكد التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية في أبريل ن المقبل، مذعنا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية. وطالب في الاجتماع الاستثنائي بفتح باب السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية من أجل الشروع في انتخابات برلمانية. وكان صالح قد حث المعارضة على استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية المكونة من عنصرين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم واثنين من المعارضة (اللقاء المشترك), وتجميد النقاش حول التعديلات الدستورية حتى يتم التوافق عليها بين أطراف القوى السياسية, لكن المعارضة رفضت الدعوة. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليمني قد بدأ ، في دجنبر الماضي، مناقشة تعديلات دستورية تنص على أن يتم تعديل فترة الرئاسة إلى خمس سنوات عوضا عن سبع سنوات، مع عدم تحديد الفترة الرئاسية بدورتين كما كانت عليه في الدستور السابق، مما يمكن صالح أن يكون رئيسا لليمن مدى الحياة.