توبع المسمى ( ق. أحمد ) في حالة اعتقال من أجل تقديم شيك بدون رصيد مع تزوير الإمضاء عليه خلال جلسة 17-01-2011 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، وصرح المتهم للمحكمة بأنه يعمل مساعد سلطة ( مقدم ) وأنه حصل على مبلغ 5000 درهم من شخص مقابل شيك ، بشرط أن يرجع له المبلغ بعد حصوله على التعويض السنوي الذي سيتوصل به بعد شهرين على أبعد تقدير باعتباره مازال يعمل مقدما ومازال يحصل على أجرته الشهرية بانتظام ، وعن تزوير الإمضاء على الشيك نفى المتهم أن يكون قد زور الإمضاء،وتدخل دفاعه ملتمسا براءته مما نسب له مستبعدا التزوير في الإمضاء باعتبار أن الأمر يتعلق بمؤونة على الشيك وليس تغيير في الإمضاء ، وبعد المداولة قضت عليه المحكمة بشهرين حبسا نافذا من أجل شيك بدون رصيد والتزوير في التوقيع. ويتابع المتهم في ملف آخر من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة قائد ممتاز والتزوير واستعماله، حيث كان يوهم ضحاياه بأنه قائد ممتاز من خلال ارتدائه لبذلة القواد التي يلبسونها أثناء الطوارئ. هؤلاء الضحايا الذين لم يتقدم أحد منهم بشكاية ضده نظرا لأنه كان يحل جميع المشاكل ويحصل على جميع الوثائق. وفي جلسة 24-01-2011 توبع المتهم في حالة اعتقال ، وعرضت عليه مجموعة من الوثائق التي كان يستعملها أثناء عمليات النصب وعليها أختام خاصة بالعمالة، ونودي على ( أ ? م ) موظف بالعمالة وهو في حالة سراح الذي صرح بعد أداء اليمين بأن الوثائق المختومة لا وجود لمثيلاتها بالعمالة ونفى أن يكون أخذ من المتهم 20 درهم عن كل وثيقة من هذه الوثائق وأن هذه الوثائق لا تباع في العمالة ،وتدخل دفاعه ليفيد للمحكمة بأن موكله لم يكن يعي ما يفعل وسبق له أن كان في حالة استشفاء بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال بقسم المصابين على مستوى الرأس وأن المدير الجهوي للمستشفى رفض منحه وثيقة تثبت تلقيه للعلاج بالمستشفى المذكور... وفي انتظار استدعاء شهود وضحايا للمتهم، أجلت المحكمة المتابعة لجلسة 7-2-2011.