أكد ستيفان هاربر، الوزير الأول الكندي، أنه ناقش ملف الصحراء، مع نظيره المغربي الأستاذ عباس الفاسي، حيث اعتبر بحث المغرب عن حل تحت رعاية الأممالمتحدة بالخطوة الإيجابية. وقال هاربر، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، في مؤتمر عقده بشكل مشترك مع نظيره عباس الفاسي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الخميس، حول وجهة نظر بلاده لمقترح المغرب الرامي إلى تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، في ظل سيادته على كافة أراضيه : « إنني تحدثت مع عباس الفاسي، حول هذه المشكلة، وإني لأعتبرها، خطوة إيجابية أن يبحث المغرب عن حل، وكندا ستساند البحث عن حل لهذه القضية في إطار المفاوضات الجارية برعاية الأممالمتحدة». ووصف هاربر طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين، بالإيجابية جدا، وعلى جميع المستويات، الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والتعليمية، والأمنية، في انتظار توقيع اتفاقية التبادل الحر، معلنا أن حكومة بلاده أبدت ارتياحها لإطلاق المفاوضات بشكل رسمي مع المغرب حول اتفاقية التبادل الحر، التي ستمكن بضائع المغرب من ولوج منطقة شمال أمريكا، وبالمقابل، ولوج بضائع كندا الحوض المتوسطي. وتحدث هاربر عن الجالية المغربية، مبرزا أن المغاربة يهاجرون سنويا إلى كندا من أجل متابعة دراستهم التعليمية، حيث يوجد مئات الآلاف الذين ينهلون المعرفة والعلم بالمعاهد الكندية، وبالأخص بمنطقة الكيبيك، مشيدا بالإصلاحات المطبقة بالمغرب وبانفتاح اقتصاده. وأضاف هاربر أنه تحدث مع نظيره المغربي عباس الفاسي، عن قضايا جوهرية تهم مستجدات الوضع الدولي، مشيرا أن بلاده تتابع رياح الديمقراطية الجارية بتونس، ولا يمكنها استضافة رموز النظام السابق ، كما تطالب النظام المصري باحترام الديمقراطية وبحث الحلول بشكل سلمي وعدم اللجوء إلى العنف. وبخصوص ما يجري في بلاده، قال الوزير الأول الكندي، إن حكومة بلاده، لديها أفكار لإحداث مناصب شغل، كما ستأخذ بمقترحات أحزاب المعارضة في هذا الشأن، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني لكندا. ومن جهته قال عباس الفاسي الوزير الأول، « إنه يسجل بارتياح التطور المطرد الذي تعرفه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والممتدة إلى القرن السابع عشر، حيث كانت البواخر المغربية المحملة بالسكر المغربي، الموجه إلى أمريكا الشمالية، ترسو بالموانئ الكندية، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس، صنف في خطاب العرش لسنة 2004 ، كندا ضمن الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب علاقات متميزة، ومبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكد عباس الفاسي، في كلمة ألقاها أثناء استقباله الوزير الأول الكندي، والوفد المرافق له، أن المغرب يتقاسم مع هذا البلد، نفس الانشغالات على المستويين الدولي والإقليمي، حيث اعتبر تعزيز السلم والأمن الدوليين، يقتضي تضافر الجهود من أجل دعم مسلسل السلام في الشرق الأوسط، باعتماد حل الدولتين، الذي يساهم في إحداث دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في إطار السلم والأمن، أما على المستوى الجهوي الإقليمي، فإن المغرب يوضح عباس الفاسي، وعيا منه بتداخل المصالح الجيو سياسية، والأمنية، بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، ليؤكد على أن مواجهة التحديات الأمنية التي يشكلها تنامي الإرهاب، وكل أشكال الاتجار الممنوع في الأشخاص، والمخدرات، والأسلحة، لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، وإنما بتحدي جماعي، وتضافر جهود المنتظم الدولي في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالمنطقة. وتحدث عباس الفاسي لنظيره الكندي، عن الجهود التي بذلها المغرب في سبيل بناء وحدة المغرب العربي، حتى يصبح هذا الفضاء الشمال إفريقي، فضاء للتعايش والتطور والازدهار المشترك، قائما على حسن الجوار وعلى احترام سيادة الدول ووحدة ترابها. وقال عباس الفاسي بهذا الخصوص» إن المغرب ما فتئ يؤكد على ضرورة حل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، قصد الوصول إلى حل سياسي قائم على الواقعية وروح التوافق، في إطار من الدينامية التي أطلقها المقترح المغربي حول الحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية». كما عبر عباس الفاسي عن اهتمام المغرب بجاليته المقيمة بكندا، وبالدور الذي تلعبه في التعريف ببلادها، والمساهمة في نمائه ورفاه بلد الاستقبال، فضلا عن دورها الفاعل في إثراء الحوار بين الثقافات والحضارات». و وقع الجانبان « بروتوكولين للتفاهم»، الأول يهم دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب، من أجل دعم اللامركزية ولا تركيز النظام التعليمي ، قصد تحسين جودته، والثاني يتعلق بإصلاح النظام التعليمي والتربوي بالمغرب، عبر تعميم مقاربة الكفاءة في النسق المهني لأسلاك التعليم، قصد تحسين الكفاءات المختصة في المجال التدبيري، حيث حضر اللقاء، الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا الموقعان على البرتوكولين، كل من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ولطيفة العابدة، الوزيرة المكلفة بالتعليم المدرسي، فيما حضر من الجانب الكندي، وزير التجارة الدولية، بتيرفان ليون، ووزير الزراعة والصناعة الزراعية، جيري غيتز. وشهدت جلسة أمس، حضورا لافتا لوسائل الإعلام الكندية، وأجهزتها الأمنية، التي بالغت في حراسة وزيرها الأول، إلى درجة إحداثهم اضطرابا لا مثيل له، أثناء الاستقبال، والمباحثات، وأيضا في المؤتمر الصحافي، حيث علق صحافي كندي قائلا» أخطا أمن حكومتنا، كونها خلطت بين تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، و المغرب، لذلك يمكن تغيير اسم ذاك التنظيم، بالحديث فقط عن تنظيم القاعدة في الساحل».