سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر دجنبر 2010، انخفاضا بنسبة 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر نونبر من السنة نفسها. وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1ر2 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للمواد الغذائية، فقد همت الانخفاضات المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2010 على الخصوص الخضر بنسبة 4ر11 بالمائة، والفواكه بنسبة 3ر6بالمائة، مبرزا في المقابل ارتفاع أثمان الزيوت والذهنيات ب2ر1 في المائة. وهكذا، يضيف البلاغ، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف انخفاضا نسبته 1ر0 في المائة خلال شهر دجنبر 2010 مقارنة مع الشهر السابق. وأشار إلى أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2010 ارتفاعا بنسبة9ر0 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2009 ، موضحا أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية بنسبة 2ر1 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 9ر0 في المائة . وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1ر1 في المائة بالنسبة ل»لمواصلات» وارتفاع نسبته 1ر4 في المائة بالنسبة ل»لتعليم». وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 3ر0 في المائة خلال سنة 2010 ، مقارنة بسنة 2009 . وعلى مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2010 ، أبرز الارتفاعات في كلا من كلميم بنسبة 5ر2 في المائة، والعيون ب 6ر1 في المائة، والحسيمة بنسبة 4ر1بالمائة، وسطات بنسبة 3ر1 بالمائة، فيما سجلت أقل الارتفاعات في القنيطرة ب`2ر0 في المائة وفي آسفي ب`3 ر0 في المائة وفاس وطنجة بنسبة 6ر0 في المائة.