الشاب محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب تونس) بعد أن رفض مسؤولون محليون قبول شكواه باستهداف مصدر رزقه باعتباره بائعا متجولا في سوق المدينة. 19 و 20 دجنبر 2010 انطلاق الحراك الاحتجاجي في سيدي بوزيد حيث وقعت مواجهات عنيفة بين جموع غاضبة وقوات الأمن التي شنت حملة اعتقالات. 24 دجنبر 2010 الاجتجاجات تتوسع في ولاية سيدي بوزيد، وسقوط قتيلين في مدينة منزل بوزيان التابعة للولاية برصاص الأمن، لتتفاقم موجة الغضب التي بدأت تخرج عن السيطرة شيئا فشيئا رغم موجة اعتقالات شملت ناشطين سياسيين وحقوقيين. 27 دجنبر 2010 الحركة الاحتجاجية تتعاظم بعدما انتقلت شرارتها إلى مناطق أخرى مجاورة لسيدي بوزيد منها القصرين، وأخرى بعيدة عنهما. 30 دجنبر 2010 بن علي يحاول تدارك الوضع بعزل والي (محافظ) سيدي بوزيد وولاة آخرين. لكن المواجهات عمت مختلف مدن الولاية ومنها الرقاب التي سقط فيها أيضا قتلى. 5 يناير 2011 وفاة الشاب محمد البوعزيزي متأثرا بحروقه البليغة. بين 3 و 7 يناير 2011 مواجهات عنيفة في مدينة تالة بولاية القصرين، والغضب يدفع محتجين إلى حرق مقرات رسمية وأخرى لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. صدامات عنيفة في القصرين وفي تالة التابعة لها وأيضا في الرقاب بسيدي بوزيد توقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى. في هذه الفترة تحديدا، تواتر سقوط الضحايا برصاص قوات الأمن خاصة برصاص قناصة محترفين ليرفع عدد القتلى إلى 50 على الأقل. 10 يناير 2011 توسع المواجهات إلى ولايات تونسية أخرى منها القيروان. في هذا اليوم، وصف أول خطاب لزين العابدين بن علي الاحتجاجات الجارية بأنها «أعمال إرهابية تمارسها عصابات ملثمة» ، ويعد في الوقت نفسه باستحداث 300 ألف وظيفة للمعطلين خاصة من حاملي الشهادات الجامعية. 11 يناير 2011 الاجتجاجات تندلع في العاصمة التونسية في تطور نوعي، وتعم تقريبا مختلف مناطق البلاد. 12 يناير 2011 الوزير الأول محمد الغنوشي يعلن أن بن علي أقال وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم، في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع بعد ارتفاع أعداد القتلى والجرحى واحتدام الغضب في الشارع. أعلن الغنوشي أيضا إطلاق جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات عدا المتورطين في أعمال عنف. سقوط مزيد من الضحايا من بينهم الجامعي الفرنسي من أصل تونسي حاتم بالطاهر الذي قتل في مدينة دوز بولاية قبلى جنوب غرب تونس، وهو أول قتيل يحمل جنسية أجنبية. الجيش ينتشر في العاصمة وفي بعض الأحياء الشعبية المحيطة بها مثل حي التضامن، وسقوط ما لا يقل عن ثماني قتلى. فرض حظر التجول ليلا، في محاولة أخرى من السلطة لاستعادة السيطرة على الشارع، وحدوث أعمال حرق ونهب في العاصمة وضواحيها. اعتقال الناطق باسم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة الهمامي. 13 يناير 2011 الجيش ينسحب من وسط العاصمة ويترك مواقعه لقوات أمنية خاصة، لكنه يستمر مرابطا قرب منشآت عامة. أعمال حرق تستهدف مرافق وممتلكات لأفراد من عائلة الرئيس وزوجته في منطقة الحمامات السياحية جنوبتونس العاصمة. في خطاب هو الثالث منذ بدء الاحتجاجات، بن علي يعلن أنه لن يترشح لانتخابات 2014 ويعد بإصلاحات ديمقراطية وبإطلاق الحريات العامة، لكن الاحتجاجات لا تهدأ. في اليوم نفسه يسقط قتلى في العاصمة ومدن قريبة منها، وأيضا في القيروان وسط البلد. 14 يناير 2011 تسارعت الأحداث في هذا اليوم الحاسم الذي شهد مظاهرات ومواجهات عنيفة في قلب العاصمة وأعلن بن علي عن حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل أن يغادر البلاد مساء. في اليوم نفسه، أعلنت حالة الطوارئ ليعود الجيش مجددا وبقوة إلى الشوارع التي باتت تشهد حالة انفلات أمني في ظل وجود عناصر أمنية مرتبطة بالنظام المنهار تحرق وتزرع الرعب وهو ما تأكد في الساعات اللاحقة. وفي مساء هذا اليوم أيضا أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه رئيسا مؤقتا معتمدا على الفصل 56 من الدستور، وهو ما أثار غضب المعارضة التي اتهتمه بمحاولة الالتفاف على ما حققته الانتفاضة الشعبية. 15 يناير 2011 المجلس الدستوري يعلن رسميا شغور منصب الرئيس مما سمح بنقل صلاحيات الرئاسة المؤقتة إلى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع الذي كلف الغنوشي باقتراح حكومة جديدة، يفترض أن يعلن عنها في اليوم التالي بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات من المجتمع المدني. في هذا اليوم أيضا، استمرت عناصر مجهولة الهوية في أعمال عنف بينما حاول بعض الرموز مثل مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي الهرب إلى ليبيا إلا أن بعضهم اعتقل. اجتماع الوزير الأول محمد الغنوشي مع ممثلي الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للطلبة تونس والهيئة الوطنية للمحامين والمجتمع المدني في إطار بداية المشاورات لتشكيل حكومة انقاذ وطني. 16 يناير 2010: تونس تستيقظ على هدوء حذر بعد ماعرفت ليلة السبت والأحد أحداث اعتداءات مثيرة، وتواصلت في نفس اليوم المشاورات.