سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة يؤكد أن الحكومة اعتمدت الذكاء الاقتصادي المجالي عبر إحداث 22 مشروعا لترحيل الخدمات اتجاه إلى إحداث 220 ألف منصب شغل سنة 2015 جراء التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر
قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن انفتاح الاقتصاد المغربي خيار لا رجعة فيه، حيث تجسد في التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الشركاء، من قبيل الاتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدةالأمريكية، وتركيا، و كذا الاتفاقية الرباعية مع تونس و مصر و الأردن، مما ساعد المغرب على تنويع شركائه الاقتصاديين والرفع من عروض وفرص التعاون والاستثمار، وإحداث سوق استهلاكية بسعة بمليار و30 مليون مواطن. وقلل الشامي من تداعيات توقيع المغرب لمجموعة من الاتفاقيات التبادل الحر، على الوضع الإقتصادي ، وتنافسية المقاولات، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي حقق مع بعض الدول فائضا، ومع أخرى، تراجعا، ولم يفصح الشامي عن مضامين الاتفاقية المقبلة مع كندا، لكنه توقع أن يحقق المغرب قفزة نوعية في السنوات المقبلة، لكون مبادلاته التجارية تأقلمت مع وضع العولمة، كما أن المقاولات دخلت العصرنة والتحديث من بابها الواسع، وكل من تأهل يمكنه مواصلة الإنتاج، على حد قوله. وأكد الشامي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين، أن الحكومة وضعت مجموعة من البرامج القطاعية، مثل برنامج الإقلاع الصناعي، و برنامج المغرب الأخضر، والمخطط الأزرق من أجل تقليص العجز التجاري، مشيرا إلى أن المبتغى الأساسي من هذا الميثاق هو الرفع من تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية وتنويع العرض المغربي القابل للتصدير، والترويج له في الأسواق الخارجية، من خلال تحديد أهداف مرقمة في أفق سنة 2015 عبر إحداث 220 ألف منصب شغل، وإضافة 50 مليار درهم، لإجمالي الناتج الداخلي الخام، و توسيع الحجم الإضافي للصادرات بمبلغ 95 مليار درهم، وزيادة 50 مليار درهم في قيمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي. وأشار الشامي إلى النتائج المحققة، منها اعتماد العرض المغربي الخاص بالمهن العالمية للمغرب، الموجهة نحو الاستثمار المباشر، الذي قدم مجموعة من الحوافز والإجراءات العملية من أجل تنمية القطاعات الإنتاجية، إذ بفضل هذا العرض، تمكن المغرب من استقطاب مجموعة من الشركات الكبرى العالمية، كشركة «Lear» الأمريكية في قطاع الإلكترونيك، أو التوسيع الملحوظ لاستثمار المجموعة اليابانية «Sumitomo» بالمغرب (14000 منصب شغل متم سنة 2010)، واستقطاب أول شركة عالمية في مجال «مراكز الاتصال»وهي «Téléperformance» ....؛ وأوضح الشامي أن مجالات تنفيذ التدابير المخصصة لقطاع النسيج والجلد، التي تهدف إلى النهوض بالقطاع من خلال تطوير الصادرات، عن طريق تحضير عرض المغرب للتصدير، وتحديد قائمة العملاء المستهدفين، وكذا تعزيز وفرة المداخيل عن طريق وضع عرض من أجل إنعاش الاستثمارات في الأنشطة التكميلية للقطاع (الإنهاء، الصباغة، والطباعة على الثوب)، حيث سيتم تسويقه من طرف الوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات، وكذا العمل على تخفيض الرسوم الجمركية، على مدخلات استراتيجية للقطاع، ووضع مخطط شمولي للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية، من بين أهم أهدافه تنمية الصناعات المتوفرة على إمكانيات عالية للتصدير، ودعم تنافسية الصناعات الوسيطة، كصناعات الشوكولاطة، و الحلويات، و البسكويت عن طريق خفض الرسوم الجمركية على أهم المدخلات ، وتفعيل مجال التكوين في القطاعات المستهدفة من خلال وضع برنامج للتكوين، بشراكة مع القطاع الخاص، والقطاعات الحكومية المعنية، ومراجعته بصفة منتظمة، وكذا إنشاء معاهد مخصصة للتكوين (صناعة أجزاء الطائرات و صناعة السيارات، قطاعات الموضة....)، ومساهمة الدولة في مصاريف التكوين عند التوظيف، والتكوين المستمر بالنسبة للمهن العالمية للمغرب الموجهة نحو الاستثمار المباشر ، والرفع من تنافسية المقاولات الصناعية، من خلال برنامج «امتياز» عبر نسختيه، حيث تم التوقيع على 17 عقد تنمية في النسخة الأولى على إثر دراسة 28 ملف، و برنامج «مساندة « من خلال 650 طلب تم تقديمها والتوقيع إلى حدود اليوم على 206 عقد، مع العلم أن 154 ملفا سيتم التوقيع عليها في الأيام المقبلة. وبشأن بنيات إستقبال المشاريع الصناعية، قال الشامي، إن الوزارة وضعت تصورا جديدا لبنيات الاستقبال الصناعي ، حيث سيتم من خلاله إحداث محطات صناعية مندمجة، عبارة عن فضاءات ستسمح باستقبال، و تنمية و تطوير المهن العالمية للمغرب، كما سيتم إنجاز هذه المحطات بشراكة بين مهني القطاع العام، و الخاص في مجال تجهيز، وتسويق وصيانة وتسيير هذه البنيات الصناعية، إذ من المرتقب أن تغطي هذه المحطات جميع التراب الوطني من خلال 22 مشروعا مبرمج على المدى القريب والمتوسط. وقدم الشامي معطيات حول المشاريع المحددة منها ما هو في طور العمل (كازانيرشور و تكنوبوليس)، و منها ما هو في طور الانجاز ( فاس شور و تطوان شور ، مكناس،بركان،وجدة ،القنيطرة)، و أخرى مبرمجة على المدى القريب و المتوسط و التي ستهم كل من مدن الدارالبيضاء، و طنجة، و مراكش، و فاس، و بني ملال، و سطات والداخلة والعيون، حيث ستستفيد بعض هذه المحطات الصناعية المندمجة من امتيازات قانون المناطق الحرة، ما سيدعم الصادرات المغربية، ويساهم بالتالي في تقليص عجز الميزان التجاري. وفي سياق متصل، قال الشامي، إن الحكومة إعتمدت مقاربة الذكاء الإقتصادي المجالي لمختلف المخططات التنموية، والاستراتيجيات القطاعية، للأوراش الكبرى، التي يعرفها المغرب، وذلك لتدارك العجز في التجهيزات، والمؤهلات، في مناطق غير محور الدارالبيضاء القنيطرة. وأكد الشامي أن الوكالة المغربية لتنمية اللإستثمارات ، اتخذت مجموعة من التدابير لتعزيز الشركات مع الاسواق التقليدية: فرنساواسبانيا، من خلال حملة إعلامية تواصلية، ووضع خطة التعزيز و التسويق القطاعي (ترحيل الخدمات ، صناعة السيارات ، صناعة الطيران، صناعة الإلكترونيات)، وتنويع مصادر الاستثمارات مع دول اخرى، مثل دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وكذا الدول السائرة في طريق النمو وخاصة الصين و الهند و البرازيل، واعتماد إستراتيجية استباقية (proactive)موجهة نحو الشركات الكبيرة من خلال تنفيذ خطة التسويق،وإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين ذوي إمكانات مهمة ، وتعيين وكلاء مبيعات متخصصين في القطاعات، وإنشاء مكاتب تمثيلية لوكالة الاستثمار بالخارج ، والتعاون مع Aménageurs développeurs ، والمشاركة في المعارض و الندوات المختلفة للالتقاء بالمستثمرين، والمشاركة في أحداث مختلفة في فرنسا ، اسبانيا ، ايطاليا ، المانيا ، الولاياتالمتحدة ، البرتغال، المملكة المتحدة، ودول الخليج لتعزيز موقع المغرب كوجهة للاستثمار ، من خلال الجولات والمعارض والمؤتمرات الدولية ، وإقامة ندوات عبر الإنترنت ، (WEBINARS) ، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال ، عبرتحديث ميثاق الاستثمار، وتحسين التفاعلات بين الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات، و المراكز الجهوية للاستثمار لمعالجة الملفات المرتبطة به، وتطوير ورصد خطة للتواصل لتعزيز إصلاح اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وإنشاء مركز التنسيق لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لوكالة الاستثمارات في الخارج من خلال فتح عام فروع لها في باريس، مدريد وميلانو، سنة 2010 ، وفتح فروع أخرى لها في لندن، الولاياتالمتحدةالأمريكية، وألمانيا، سنة 2011 .