يعتبر مبدأ التخفيف من ضغط القدرة الشرائية على المواطنين للحفاظ على استقرار المواد الاستهلاكية الأساسية التي ركز عليها التصريح الحكومي خاصة عندما خصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية ما يفوق 50 مليار سنتم في إطار صندوق المقاصة، ولكن رغم هذه الإجراءات الجريئة التي تتخذها الحكومة أمام الوضعية الاقتصادية وتزايد الإكراهات التي تعرفها السوق العالمية فإن هناك بعض السلوكات التي يقوم بها عدد من الانتهازيين دون أن يستفيد المواطن من هذه الإجراءات والمساعدات. وفي هذا الإطار يأتي الحديث عن الدقيق المدعم الذي يتم توزيعه على المستهلكين من قبل أصحاب بعض «الكوطا» حيث أن كل جماعة ترابية لها حصتها من مادة الدقيق المدعم التي من المفروض أن يتم توزيعها على المواطنين وفق مقاييس ومعايير لابد من احترامها، وإذا كانت بعض المناطق بإقليم خريبكة تستفيد من حصتها المخصصة لها أسبوعيا فإن معظم سكان منطقة وادي زم لا يستفيدون من الدقيق المدعم ولا يعلمون حتى وجود ما يسمى الدقيق المدعم ، ومن غرائب ما يجري أن بعض أصحاب «الكوطا» يبررون عدم الاستفادة بامتناع المواطنين عن اقتناء الدقيق المدعم! في حين يؤكد الكثير من المستهلكين بأن ذلك أمر طبيعي ما دام هذا النوع من الدقيق غير صالح للاستهلاك نتيجة انعدام الجودة. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل هل الدعم الموجه لمثل هذا النوع من الدقيق غير القابل للاستهلاك؟ وفي هذا الصدد تختلف الروايات، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بأن هناك بعض أصحاب «الكوطا» يتركون الحصة لصاحب المطحنة مقابل ربح معين وإعداد لوائح مستفيدين أشباح لاستعمالها عند الحاجة وتفيد أخرى بأن هناك من يضطر لجلب الحصة ولكن من النوع الذي تنعدم فيه الجودة بالإضافة الى التوزيع في غياب اللجنة المعنية بذلك ودون مراقبة صارمة تعمل على وضع حد لكل المضاربات ومنع التصرف في امتياز موجه أصلا لفائدة المواطنين. ولنا أن نتساءل عن الحصص المخصصة لسكان المنطقة ومن المستفيد منها؟ ولماذا لم يتم توزيعها كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مناطق الإقليم بعيدا عن الاحتكار واستغلال الامتيازات لفائدة المستفيدين منها ضدا على القوانين الجاري بها العمل والاغتناء على حساب جيوب عبد الله، وعدم التجاوب مع التوجهات الاستراتيجية التي تنهجها الحكومة في هذا الصدد.
