ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الجمعة بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري لبريد المغرب. وقد تناولت أشغال المجلس ، على الخصوص دراسة مشروع الميزانية برسم سنة 2011، ومشروع القرار المتعلق بنقل الأنشطة المالية التي يديرها بريد المغرب لفائدة "البريد بنك"، ومشروع إبرام اتفاقية حصص، واتفاقية إطار، وكذا اتفاقية وكالة بين بريد المغرب والبريد بنك. وأشار الوزير الأول في بداية أشغال المجلس، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في انتظار وضع القانون الأساسي لشركة المساهمة "بريد المغرب"، كما هو منصوص عليه في القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وذلك لاستكمال مسلسل التحولات التي تعرفها هذه المؤسسة ، بإعطائها الوسائل اللازمة لمواصلة مهامها في الميدان البنكي والمالي عبر شركة "بريد بنك"، وفي المجال البريدي من خلال تحسين جودة الخدمات. وذكر بأن أنشطة "بريد بنك" تسعى في عمقها إلى تقديم خدمات المرفق العمومي، وإرضاء حاجيات الصالح العام، مبرزا المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة من أجل الرفع من نسبة بنكنة المواطنين، وتقديم خدمات تتلاءم مع حاجيات الشرائح ذات الدخل المحدود. وأضاف أن 2010، شكلت سنة التحولات العميقة لهذه المؤسسة العتيدة، وعرفت إنجاز مشاريع كبرى كتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وإحداث "البريد بنك" وانطلاقته، ومواصلة ورش تعديل القانون الأساسي للمستخدمين، وملاءمة هيكلة بريد المغرب لتأخذ بعين الاعتبار تحويله إلى مجموعة. وأبرز السيد عباس الفاسي الأهمية الكبرى التي يكتسيها مشروع "بريد إي ساين" » Barid e-sign «، الذي سيتم إطلاقه في أقرب الآجال، ومساهمته النوعية ضمن الإستراتيجية الجديدة للمغرب الرقمي 2013، مضيفا أن استكمال المنصة الوطنية للبريد، تعد خطوة نوعية في مسار إدماج التكنولوجيات الحديثة في سلسلة إنتاج البريد، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل للمستخدمين وخلق فرص كبيرة لتطوير المسارات المهنية داخل هذا القطاع. كما تطرق الوزير الأول إلى النظام القانوني الذي سيحول بموجبه بريد المغرب أنشطته المالية إلى "البريد بنك" ابتداء من فاتح يناير 2011، والتي تتعلق بالأنشطة المرتبطة بصندوق التوفير الوطني، والحسابات البريدية الجارية والشيكات البريدية للأشخاص الذاتيين، والحوالات البريدية وجميع الأنشطة المالية الأخرى التي يسيرها "بريد المغرب شركة مساهمة". حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
