ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الجمعة 22 ماي 2009 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري لبريد المغرب. وذكر الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، بأهمية هذه الدورة اعتبارا لمسألتين أساسيتين، تكمن أولاهما في الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده بريد المغرب بتنويع خدماته والذي يضعه أكثر فأكثر أمام تحديات المنافسة، مع الحرص في الوقت نفسه على مواصلة أداء مهام المرفق العمومي، وتجدير صورته كمؤسسة مواطنة. وشدد السيد عباس الفاسي، من هذا المنطلق، على أن مؤسسة بريد المغرب لابد أن تركز جهودها على مواصلة ورش تحديث هياكلها وأساليب عملها، مع العمل في ذات الوقت، على تحسين جودة خدماتها ولعب دور متميز على مستوى المبادلات التجارية. وأضاف الوزير الأول أن النقطة الثانية، التي تستأثر باهتمام المجلس، تتجلى في كون مؤسسة بريد المغرب تجتاز مرحلة عبور، حيث يتعين بعد استكمال إنجاز العقد البرنامج 2006-2008، توضيح الرؤيا فيما يخص الاختيارات الاستراتيجية لمواصلة تنمية القطاع، من خلال تقديم ومناقشة التوجهات العامة للعقد البرنامج المتعلق بالفترة 2009-2012 والذي ينبغي بلورته في أقرب الآجال. واستمع أعضاء المجلس الإداري إلى عرض قدمه السيد أنس العلمي، المدير العام لبريد المغرب، تناول فيه إنجازات المؤسسة برسم سنة2008والتي تصادف إنهاء العمل بعقد البرنامج للفترة 2006-2008. وقد حقق بريد المغرب خلال سنة 2008 ناتجا صافيا قدره 279 مليون درهم، ورقم معاملات يقدر ب 1307 مليون درهم. وعرفت خدمة البريد نموا بمعدل 4 %، وخدمة الإرساليات ارتفاعا بمعدل 6% ،كما تنامت الخدمات المالية بنسبة 31 %. وقد قام بريد المغرب بفتح 39 وكالة جديدة، حيث بلغ مجموع الوكالات 1754 وكالة بريدية، موزعة على مختلف جهات المملكة. كما قدم السيد أنس العلمي عرضا حول ميزانية المؤسسة لسنة 2009، حيث من المتوقع أن يحقق بريد المغرب رقم معاملات سيصل إلى 1421 مليون درهم أي بزيادة تبلغ 9 في المائة. وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب هذا العرض، صادق المجلس الإداري على ميزانية سنة 2009، وعلى مشروع اقتناء بريد المغرب لحصة من رأسمال شركة «جايدة» لتمويل مؤسسات القروض الصغرى، وعلى نظام الصفقات لبريد المغرب كما تم تعديله. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعبد الرحمان السباعي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، ومصطفى الباكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
