رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنظم لقاء هاما بالعاصمة الاقتصادية

السياسة الاقتصادية للحكومة عملت على تقوية وتشجيع الاستثمار والتصدير

نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يوم السبت الماضي بالدارالبيضاء لقاء نوعيا تميز بالحضور المكثف للأطر الاقتصادية المختصة في مختلف مجالات التسيير المالي والاقتصادي، كما تميز بحضور الوزراء الاستقلاليين في الحكومة الاخوة نزار بركة، كريم غلاب وتوفيق حجيرة الذين ساهموا بمداخلاتهم من خلال الأرقام والمعطيات المضبوطة في توضيح العديد من النقاط والقضايا وهو ما ساهم في إحداث التفاعل العلمي بين مختلف أعضاء الرابطة؛ هذه الرابطة التي تشكل بحق مختبرا ومنبتا حقيقيين للأفكار الاقتراحية والبرامج الاقتصادية ذات الأساس الفكري والمرجعي الواحد المتمثل في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي هي المذهب الاقتصادي لحزب الاستقلال.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضرته الاستاذة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إضافة إلى ذ. مصطفى حنين عضو الرابطة ومدير ديوان السيد الوزير الأول.
وحول هذا اللقاء صرح الأخ عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين للعلم بأن هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات العامة للرابطة، إلا أن اللقاء الحالي يكتسي أهمية خاصة ليس فقط بمناقشة العناصر العامة لقانون المالية برسم سنة 2001؛ فدراسة المواضيع المحددة يضيف عادل الدويري تتم داخل لجان مختصة وتتم دراستها بعمق، ومع حضور وزراء الحزب في الحكومة يحدث التلاقح المثمر للأفكار والمقترحات والبرامج، وهو ما يعكس جدية حزب الاستقلال الذي يعتبر حزبا حقيقيا يسعى دائما من أجل مصلحة تقدم المغرب وازدهاره.
وقال عادل الدويري في كلمته التقديمية إن قانون المالية لسنة 2011 ذو مصداقية، غير أنه ينبغي الإسراع في إنجاز البرامج المتعلقة بقطاعات السياحة والإقلاع الاقتصادي والخدمات عن بعد وذلك استباقا لأي اختلال محتمل يحصل في قوة العملة التي هي الدرهم في مقابل العملات الأخرى.
وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية والتخفيضات على الضريبة العامة على الدخل والتشجيع الذي حصل في مجال استيراد مواد الاستهلاك يدعو إلى الانتباه مع ضرورة التوجه نحو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع الإنتاج؛ داعيا إلى الإستمرار في الإستثمار العمومي ودعم قاطرات التنمية الثلاث التي هي بناء السكن والبنيات التحتية والإستمرار في الإصلاحات العامة.
ومن جهته قال الأخ نزار بركة في معرض تدخله أن 80 في المائة من البرنامج الحكومي هو برنامج حزب الاستقلال معتبرا بأن سنة 2011 هي سنة حاسمة من أجل إطلاق النقاش والتفكير من أجل إعداد البرنامج الإنتخابي لسنة 2012.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أضاف نزار بركة أن السياسة الاقتصادية للحكومة عملت على تقوية وتشجيع الإستثمار وكذا تقوية أرضية التصنيع والتشجيع على التصدير فضلا عن استمرارها في مسلسل الإصلاحات وذلك على الرغم من العديد من الإكراهات مثل ارتفاع أثمنة المواد البترولية في السوق الدولية وانخفاض العائدات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بسبب الأزمة المالية الدولية، معتبرا في نفس الوقت بأن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على المغرب وهو ما أفقده نقطة واحدة فيما يتعلق بوتيرة النمو.
وبسبب تلك التقلبات ذات المصدر الدولي والخارجي خاصة فيما يتعلق بارتفاع أثمنة البترول والغاز، فإن تهديد الميزانية يظل أمرا قائما.
وقال الأخ نزار بركة إن الحكومة استطاعت تحقيق نتيجة إيجابية بزيادة نقطتين في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام لكنها فقدت نقطتين فيما يخص الجبايات المالية، موضحا أن التوازن المالي المطلوب هو قائم.
وذكر الأخ نزار بركة أن مسلسل إصلاح صندوق المقاصة هو مسلسل انطلق وسيستمر وقد تم تحقيق نتائج إيجابية على مستوى إعادة مراجعة بنية الأثمنة البترولية وإعادة هيكلة وتوجيه الدعم نحو الدقيق الوطني المدعم لفائدة الفئات الأكثر فقرا بالعالم القروي، فالعملة التي انطلقت منذ سنة 2008 مازالت مستمرة. وفي ختام كلمته اعتبر الأخ نزار بركة بأن الديمقراطية أصبحت تقتضي اليوم وغدا الانتقال من نزاهة الانتخابات إلى مصداقية وفعالية المؤسسات.
الأخ توفيق احجيرة اعتبر في مداخلته أن قطاع الإسكان والبناء يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة غير المؤهلة. وقد مر القطاع من أزمة تأثير الأزمة الاقتصادية الدولية من حيث العرض والطلب ، كما مر من أزمة التوقف عن إنتاج السكن الاجتماعي بسبب ارتفاع أثمنة المواد الأولية، لكن ذلك ، تم تجاوزه في قانون المالية لسنة 2010 من حيث المحفزات التي منحت للمنعشين العقاريين والمواطنين المقتنين للمساكن وذلك وفق دفتر تحملات مضبوط وشروط دقيقة من أجل إنجاز مليون ونصف من المساكن في أفق سنة 2020، وهو الشيء الذي تم تدعيمه في قانون المالية لسنة 2011 مع إعطاء ديناميكية لصندوق الضمان «ضمان السكن» وكذا إعطاء ديناميكية جديدة لتعاونيات السكن، كل ذلك لمواجهة الخصاص الحاصل في قطاع السكن والذي يصل إلى 840 ألف مسكن.
وقال الأخ توفيق حجيرة إن الوزارة التي يتولى تسييرها حققت نسبة إنجاز لمختلف البرامج وصلت إلى 70 في المائة وأن هناك أربعة مدن جديدة هي: الخيايطة الشرافات تامنصورت وتامسنا هذه الأخيرة التي تعرضت إلى حملة ظالمة من طرف بعض الجهات مستغلة في ذلك بعض المشاكل التي حدثت في السابق.
أما الأخ كريم غلاب فقد تناولت مداخلته بالأرقام مختلف البرامج المتعلقة بالوزارة التي يتولى تسييرها وقال إن 280 مليار درهم على مدى 5 سنوات تم تخصيصها لبرامج البنيات التحتية بما في ذلك قطاع النقل وهناك استمرار في عملية بناء الطرق السيارة: وجدة، بني ملال، أسفي والرباط بالإضافة إلى برنامج تنمية الطرق على مستوى الجهات: بني ملال، أسفي... وإنشاء 2300 كلم من الطرق السيارة بالعالم القروي، وتقوية الطرق على ضوء التغيرات المناخية مشيرا إلى أن مجال تدخل وزارته لا تتدخل في مهام الجماعات الحضرية التي يتولى فيها عمداء المدن المسؤولية والتي يتحمل فيها هؤلاء الأخيرين المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالبنيات التحتية داخل المدن.
كما أن وزارة التجهيز يضيف كريم غلاب مستمرة في إنجاز موانئ جديدة بكل من آسفي وبوجدور وطرفاية وسيدي إفني والداخلة بالإضافة الى طنجة ميد إثنان، وكذا إنشاء مطارات جديدة بكل من الصويرة والداخلة ووجدة والحسيمة وتقوية وتوسعة مطارات فاس ومراكش والدار البيضاء.
هذا فضلا عن القطار الفائق السرعة الذي سيتم إنجازه من طنجة إلى الدار البيضاء ومن الدار البيضاء إلى مراكش، وكذا مختلف البرامج التي تقوم بها الوزارة مثل إنشاء نظام معلوماتي لمخالفات السير تطبيقا لقانون مدونة السير والذي يربط ما بين الأمن الوطني والدرك الملكي والمحاكم، وهو عمل ضخم الغرض منه هو تفعيل قانون السير للحد من الحوادث المميتة والتي بدأت تسجل انخفاضات كما دلت عليها إحصاءات شهر أكتوبر الماضي بانخفاضها بنسبة 40 في المائة.
ومن جهة أخرى تحدث الأخ كريم غلاب عن ضرورة الاستمرار في عملية البناء من أجل تنمية المغرب من خلال إحداث قطيعات أو نقلات نوعية من خلال اختيارات استراتيجية إيجابية مثل القطار الفائق السرعة الذي يتوفر على التكنولوجيا الجديدة في مجال النقل عبر السكك الحديدية والذي سيحقق نسبة مردودية مهمة والذي يجب تعميمه في المستقبل على جميع المدن المغربية.
كما أن ميناء طنجة المتوسط أحدث قطيعة ونقلة نوعية إيجابية حيث سجل ولوج حوالي 2 مليون و 700 ألف حاوية في مقابل 800 ألف في السابق وهو ما قوى موقع المغرب ومسلسل التنمية الذي يعرفه، والذي ستقويه أيضا في المستقبل الاستراتيجية اللوجيستكية والتنافسية اللوجيستيكية التي تم الشروع فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين سبق أن أعدت مذكرة من 11 صفحة مؤإخة بتاريخ 15 نونبر 2010 تتضمن تحليلا لقانون المالية لسنة 2011 مع العديد من الملاحظات والإقتراحات ذات المحتوى العلمي الرصين.