عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين اجتماعا يوم الثلاثاء 2010/12/14 خصصه لتدارس نقطتين أساسيتين، الأولى تخص النظر في آخر الترتيبات التي يجب اتخاذها استعدادا لعقد المؤتمر المقبل والتي تتعلق بمكان عقده وزمانه وكيفية تنظيم جلسته الافتتاحية وتوزيع اللجن التي ستنكب على دراسة المواضيع التالية: 1 الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات 2 مالية الجماعات المحلية ومخططاتها التنموية 3 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودور الجماعات المحلية في تطويرها 4 الجهوية الموسعة 5 العلاقات الخارجية للجماعات المحلية ودورها في شرح مقترح الحكم الذاتي والدفاع عن الوحدة الترابية 6 مراجعة القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي. وبهذه المناسبة يهيب المكتب التنفيذي بالمؤتمرين للاستعداد والانخراط بجدية في أشغال هذه اللجن وإغناء الأوراق التي ستقدم فيها وطرح القضايا الآنية والمستقبلية التي من شأنها أن تحسن أداء المجالس وتقوي انخراط المنتخب الجماعي في مختلف أوراش الإصلاح والبناء التي يعرفها المغرب في ظل العهد الجديد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. والاستمرار في التجند للدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الجبهة الداخلية والانخراط أكثر فأكثر في تطبيق المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب وجعل هذا المؤتمر قفزة نوعية كبرى في حياة جمعيتنا وحياة الجماعات المحلية المغربية عامة بما يسفر عنه من توصيات ومقترحات خلاقة وهادفة. أما النقطة الثانية التي فرضت في النقاش نتيجة ما يروج بين المستشارين الجماعيين من تساؤلات واستفسارات تصل بانتظام الى أعضاء المكتب التنفيذي فهي موضوع تفعيل بعض مقتضيات الميثاق الجماعي التي لازالت تنتظر صدور المراسيم التطبيقية. ومن بينها النص التنظيمي الخاص بتحدي مسطرة «اعداد مخطط جماعي للتنمية المنصوص عليه في المادة 36. ومنها التعويضات النقدية الخاصة بأعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم المنصوص عليها في المادة 34. ومن بينها كذلك المرسوم التطبيقي الخاص بإحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس وتعيين مكلف بمهمة ومن بينها أيضا المرسوم المحدد لصفات شروط حمل الوشاح المنصوص عليها في المادة 30 والذي سيحمله الرؤساء في المناسبات الرسمية. وبهذه المناسبة فإن جميع رؤساء الجماعات المحلية متلهفون وينتظرون بشوق نيل شرف تسلم الظهير الشريف لجلالة الملك «الذي يتضمن توصياته السامية» التي سيستنيرون بها في القيام بمهامهم خدمة للمواطنين وتقوية لخيار التنمية المستدامة . وختاما يجب الاسراع بإصدار كل المراسيم التطبيقية وتفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي في أقرب الآجال.