وزير العدل يقدم الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال

وضع أهم المبادئ التوجيهية المعتمدة في عدالة الأحداث

أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري أن «التدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال» يرمي إلى وضع خطة محكمة موحدة ومتناسقة ليستأنس بها القضاة والفاعلون والمتدخلون للتكفل بقضايا المرأة ضحية العنف وصون كرامتها وجبر الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها، وكذا ضمان التوازن بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق من خلال سائر مراحل المسطرة القضائية، بدءاً من مرحلة ما قبل المحاكمة إلى غاية تنفيذ الأحكام القضائية.
وأبرز وزير العدل في كلمته صباح أمس بمقر الوزارة أن هذا الدليل يهدف أيضا إلى التكفل بقضايا الأطفال المحتاجين إلى الحماية عبر توفير الوقاية والتربية والإدماج وتحقيق العلاج، سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون أو مهملين، وذلك لجعلهم صالحين لأنفسهم ومجتمعهم.
وقد وضع هذا الدليل أهم المبادئ التوجيهية المتعين اعتمادها في عدالة الأحداث لتكون ملائمة مع المعايير الدولية، والتي تتمحور حول المصلحة الفُضلى للطفل واختيار التدبير الملائم لشخصية الحدث تبعا لتطور سلوكه وحالته.
وقد أحدثت وزارة العدل 86 خلية تتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية على مستوى النيابة العامة، بالاضافة إلى توظيف مساعدات اجتماعيات يستقبلن الضحايا.
كما أعدت الوزارة مطويات بشأن التكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف ووضعتها رهن إشارة المتقاضين بالمحاكم والشركاء والفاعلين الذين يعول عليهم كثيراً لضمان نجاح هذه التجربة لإرساء منظور جديد يتوخى توفير تكفل حقيقي بقضايا النساء والأطفال حسب تعبير وزير العدل الناصري.