اعتبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة الإثنين بالرباط, أن ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال معقدة وتتطلب محاربتها تفكيرا جماعيا واستراتيجية مشتركة. وأكدت السيدة الصقلي, خلال اجتماع مع ممثلي عدد من الجمعيات العاملة في مجال محاربة العنف الجنسي ضد الأطفال, على أهمية إحداث لجنة تتبع تتولى تقديم الأجوبة عن القضايا المرتبطة بإعداد إستراتيجية أو مخطط عمل لمحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال وتحديد المبادرات التي يتعين القيام بها لهذا الغرض. واقترحت إمكانية تولي اللجنة إعداد دليل حول مساطر التكفل بالأطفال ضحايا العنف الجنسي وأشكال التحرش التي تتعرض لها هذه الفئة, مشيرة إلى أن الاستراتيجية المرتقبة في هذا المجال تتوافق مع خطة العمل الوطنية في مجال الطفولة. وبعد أن سجلت أن موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال لم يعد من الطابوهات, قالت السيدة الصقلي إن هذا اللقاء يتوخى فتح الحوار وإغناء النقاش مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة وطرح الآراء والمقترحات بهذا الخصوص. وتطرقت لمختلف محاور السياسة الوطنية في مجال حماية الطفولة, حيث اعتبرت أن هذه السياسية تقوم بالخصوص على رؤية واضحة وتشاركية بين مختلف المتدخلين, مؤكدة أن هذه السياسة تروم ضمان بيئة تتوفر فيها الحماية للأطفال, وتوفير شبكة للخدمات لحماية هذه الفئة من جميع أشكال العنف, إضافة إلى خلق إطار للتدخل المتناسق لجميع الفاعلين. وتتضمن السياسة الوطنية لحماية الطفولة, تضيف الوزيرة, تحسين شروط التكفل بالأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أوالعنف, مشيرة إلى البرامج التي تم تفعيلها لهذا الغرض, والمتمثلة على الخصوص في محاربة تشغيل الفتيات كخادمات بيوت, وبرنامج إعادة إدماج أطفال الشوارع, وإحداث وحدات حماية الطفولة وكذا الوقاية ومحاربة الهجرة السرية للقاصرين. من جانبهم, ركز ممثلو هذه الجمعيات على ضرورة توفير إحصائيات ومعطيات حول ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال كأرضية لإعداد استراتيجية العمل للقضاء على هذا الإشكالية التي ترتبط, برأيهم, بمشاكل أخرى تجعلها أكثر تعقيدا, من قبيل الفقر والهدر المدرسي وتشغيل الأطفال. كما شددوا على أهمية تحديد دور الفاعلين في مجال حماية الطفولة والتشاور والتنسيق في ما بين الجمعيات, إضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات, المعنية بقضايا الطفولة, مبرزين أنه يتعين معالجة هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار التداخل الذي يطرحه على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي. وركز بعض المتدخلين على الخطوات العملية لاستقبال الأطفال ضحايا العنف والتتبع النفسي للضحايا وتحديد مجالات الاستغلال الجنسي للأطفال (المحيط المدرسي ومقاهي الانترنيت وخدم البيوت), مبرزين أهمية دعم الحكومة لعمل الجمعيات العاملة في هذا المجال.