لم تتضاءل نسبة العنف ضد النساء رغم كل الجهود المبذولة، حيث كشفت دراسة حديثة أعدتها الأممالمتحدة أن ?2? من كل ?3? سيدات يتعرضن للعنف?.? من أجل مناهضة العنف انطلقت هذا الأسبوع حملة دولية تشارك فيها ?1700? مؤسسة من أكثر من? 135? دولة في العالم. وهي الحملة السنوية التي تنطلق كل عام بتاريخ 25 نوفمبر الذي يوافق صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى 10 ديسمبر الذي يوافق صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948?. ويعرّف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تبنته الجمعية العامة للأم المتحدة عام 1993، "العنف" بأنه أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. ويسمى هذا العنف أسرياً عندما يكون الفاعل ينتمي للعائلة ذاتها. إلاّ أن القوانين في الكثير من الدول العربية لا تزال مقصّرة في حماية المرأة، من خلال عدم تعديلها أو سنّ تشريعات تؤدي إلى الحد من الممارسات المجحفة بحق النساء والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل. وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أنه على سبيل المثال في سوريا، لا ينحصر العنف ضد المرأة بأحكام أو تشريعات خاصة، بل يُترك للقاضي، بحسب قانون العقوبات السوري العام، أن يقدر عقوبة من يضرب أي شخص آخر، حتى زوجته أو ابنته، بحسب درجة الإيذاء وضمن المواد التي تنظم عقوبة الإيذاء في شكل عام من دون ربط هذا الإيذاء بتحيزه ضد الجنس الأضعف أو حتى بآثاره على الأسرة. وفي لبنان، لا يزال المجتمع في انتظار إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من قبل مجلس النواب.