حرمان السكان من خدمات الدرك الملكي

لازالت أبواب الدرك الملكي بجماعة بني هلال موصودة رغم الوعود التي أطلقها المسؤولون الذين سبق لهم وأن أكدوا أن المركزسيفتح أبوابه بعد نهاية عملية البناء. وهو ما جعل الرأي العام يتساءل بكثير من الريبة والشك عن سر استمرار عدم فتح مركز الدرك الملكي ببني هلال وحرمان سكان جماعة بني هلال والجماعات القروية التي تتكون منها قيادة بني هلال من خدماته.
مشروعية هذا التساءل تستمد من كون أنه وقع اتفاق بين جماعة بني هلال والقيادة العامة للدرك الملكي على أن الجماعة توفر الأرض والقيادة العامة تقوم بعملية البناء بما في ذلك السكن. وذلك للحد من تنامى العديد من الظواهر الإجرامية وكذلك وضع حد لمعاناة المواطنين مع انجاز البطاقة الوطنية أو الشواهد الإدارية التي تمنحها المصالح الأمنية.
فالسكان يعقدون كل آمالهم على السيد القائد العام للدك الملكي قصد التعجيل بفتح أبواب الدرك الملكي ببني هلال للإستفادة من خدماته.