قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في كلمة ألقتها بمناسبة التوقيع على اتفاقية لإطلاق قافلة المساواة والمواطنة يوم 11 أكتوبر الجاري بالرباط إن النساء المهاجرات يحولن الأموال بشكل أكثر نحو بلدهن الأصلي لمدة أطول كما تبعثن بمبالغ هامة إلى أفراد بعيدين عن أسرهن. وأضافت أن قافلة المساواة والمواطنة التي تنظمها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع مؤسسة «يطو» ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون تهدف إلى تعزيز حقوق النساء المغربيات والأورومغربيات وستجوب فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا انطلاقا من شهر أكتوبر 2010 إلى شهر دجنبر 2012 وسيكون على مثنها مسؤولون وفنانون ومثقفون وقانونيون وعاملون اجتماعيون ومدافعون عن حقوق النساء. وفي كلمة أدلت بها رئيسة جمعية «يطو» نجاة إخيش في اللقاء ذاته أكدت فيها على صعوبة تفعيل مدونة الأسرة في بلدان الإقامة، موضحة أن الزواج في هذه البلدان مازال في بعض الأحيان يعتمد على الفاتحة إضافة إلى زواج القاصرات. وقالت إن الهدف من هذه القافلة ليس السفر إلى أوروبا ولكن هدفها ميداني للتأكيد على أن المغرب تقدم بخصوص قانون الأسرة. وقال محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمناسبة إن هذه المبادرة تهدف إلى مواكبة أوضاع أفراد الجالية ودعمها قانونيا خاصة النساء في وضعية صعبة، واعتبرها المبادرة الأولى من نوعها التي تدخل في إطار تقوية قدرات المجتمع المدني الذي يشتغل في قطاع المرأة والرقي بالشروط الاجتماعية والحقوقية للنساء المغربيات المقيمات بالخارج. وذكر أن القافلة تأتي في إطار إستراتيجية الحكومة في مجال النوع الاجتماعي الرامية لحماية مصالح النساء المغربيات المهاجرات وأسرهن وتمكينهن من آليات المساعدة الاجتماعية و الدعم السوسيو- قانوني لتحصين حقوقهن، و تنفيذا لتوصيات الندوة الدولية المنظمة بشراكة ما بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة العدل بتاريخ 03 غشت 2009، حول موضوع :»مدونة الأسرة الجديدة و رهانات التطبيق لدى المغاربة القاطنين بالخارج»و في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإنصاف و المساواة بين الجنسين. وتنطلق القافلة إبتداء من أكتوبر إلى غاية شهر دجنبر 2010 كمرحلة أولى تحت شعار: «نحو تطبيق جيد لمقتضيات مدونة الأسرة لدى النساء المغربيات المهاجرات وعائلاتهن» وذلك بتنسيق مع الفاعلين الحكوميين و المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، بشراكة مع جمعية «مؤسسة يطو» ويطمح برنامج هاته القافلة للمساهمة في تحسيس النساء المغربيات المهاجرات بحقوقهن و مصالحهن و تقوية قدراتهن الإنذماجية، وتحسين جودة الخدمات السوسيو قانونية لدى الفاعلين و المؤسسات العاملة إلى جانب النساء المغربيات المهاجرات خصوصا في مجال تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة و الحقوق الإنسانية للنساء، وتقوية قدرات الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية المتعددة الثقافات و في مجال التدبير السلمي للنزاعات. كما تهدف إلى تحسيس الفاعلين والعاملين الاجتماعيين في دول الاستقبال بالخصوصيات الثقافية و الاجتماعية للنساء المغربيات المهاجرات و بالآثار السلبية لتنازع القوانين على أوضاعهن والتعريف بالمكاسب الحقوقية والاجتماعية الواردة في مدونة الأسرة الجديدة و الإصلاحات القانونية التي واكبتها، وتقوية ثقافة التشبيك و التنسيق بين الفاعلين المعنيين بقضايا النساء المهاجرات قصد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهن، وخلق آليات دائمة لتبادل الخبرات و نقل المعارف بين الفاعلين في مجال تطبيق قانون الأسرة و الحقوق الإنسانية للنساء، وتكوين قيادات نسائية متمرسة في مجال حقوق النساء المهاجرات و متملكة لمقتضيات المدونة الجديدة ومشكلات تطبيقها. ويضم برنامج القافلة أنشطة تحسيسية موجهة للنساء المهاجرات لأسرهن، وللشباب المهاجر و لمجموع الساكنة المغربية القاطنة في المدن التي ستعبرها القافلة، وهناك أيضا أنشطة تكوينية موجهة للعاملين الاجتماعيين في المراكز الجمعوية والمؤسسات الاجتماعية الملحقة بالقنصليات و مصالح دول الاستقبال، حيث ستركز هاته التكوينات على مشكلات تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة و آليات حماية حقوق النساء المهاجرات وأسرهن. كما يحتوي برنامج هذه القافلة على أنشطة دراسية مع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وعموم الأطراف المعنية بموضوعات النوع الاجتماعي، وقضايا النساء المهاجرات، وأنشطة تعبوية ثقافية وفنية تستهدف تعبئة جمهور المهاجرين حول قضايا الحقوق الإنسانية لنساء ومكتسبات مدونة الأسرة قصد تحسين صورة النساء المهاجرات لنفسهن و تقوية قدراتهن و مشاركتهن الاجتماعية في دول الاستقبال و تقوية مساهمتهن في تنمية بلدهن، وتنظيم محطات استماع متنقلة و لقاءات مع النساء المغربيات المهاجرات قصد رصد مشاكلهن و تظلماتهن و معالجتها.