أكد عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية على المكانة المتميزة التي تحظى بها الوكالة الحضرية في ضبط العمران والتنمية المستدامة المندمجة. مشدداً على ضرورة الإسراع بإخراج المخطط الجهوي لإعداد التراب والدراسات الشمولية المتعلقة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية ومواكبتها وتعزيز نظام جمع المعلومات الجغرافية للوقوف على الحركية الترابية من أجل التخطيط الصحيح. ودعا المصباحي، خلال افتتاح اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرباط وسلا، في دورته التاسعة أول أمس بالرباط، إلى وجوب الإسراع بإخراج وثائق التعمير الخاصة بمدينة الرباط وسلا التي تقادمت، وإعداد التصميم الأخضر ورد الاعتبار للمدينتين العتيقتين للرباط وسلا، مشدداً على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لمداخل المدن حتى تصبح في مستوى المدن العالمية الكبرى. ومن جانبه، أعرب والي جهة الرباط حسن العمراني عن مدى الارتياح من التحكم بمجال التعمير على مستوى الجهة، بفضل مجهودات العمالات والجماعات والمفتشية الجهوية للإسكان والمنشآت العمومية، وذلك رغم الضغط الحاصل على العقار الذي تعرفه مقارنة مع باقي جهات المملكة، مشيرا إلى افتقار المنطقة لوثائق التعمير ما يستدعي الإسراع بإخراج هذه الوثائق إلى حيز الوجود من أجل المساهمة في تنمية المنطقة. وشهدت الدورة التاسعة لاجتماع المجلس الاداري للوكالة الحضرية للرباط وسلا المصادقة على جملة من المقررات الهامة التي نذكر من ضمنها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنوات 2007 و2008 و2009 وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2010. كما صادق المجلس على ميزانية الوكالة برسم سنة 2010 والمحضر الثامن للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، وأيضا على مجموعة من التوصيات من بينها الموافقة على رفع أجور المستخدمين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا الذين استفادوا من تخفيض الضريبة على الدخل، وحذف سلالم الأجور من 1 إلى 7 على غرار ما تم العمل به في الوظيفة العمومية، والموافقة المبدئية على مساهمة الوكالة بأداء قسط من تكاليف النظام التكميلي لصناديق التقاعد لفائدة المستخدمين، والموافقة المبدئية على اعتماد نظام تكميلي للتغطية الصحية لفائدة المستخدمين. كما وافق أعضاء المجلس بالاجماع على استخلاص مبالغ مالية مقابل الدراسات التي تنجزها الوكالة في سياق برامج التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الفرقاء والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية والأجنبية، ومراجعة التنظيم الهيكلي للوكالة الحضرية لتحقيق رهانات التنمية بالعاصمة بتشاور وتنسيق مع وزارة المالية، وأيضا، مراجعة النظام الأساسي الحالي بشكل يتماشى والمهام المنوطة بمستخدمي الوكالة.
