أكد كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز،التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع النقابات والجمعيات المهنية، للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، موضحا أن مصالح الوزارة عملت على إيجاد حل مرض لمسألة التغطية الإجتماعية الإجبارية، وذلك عبر آلية منح بطائق مهنية للعاملين في مجال النقل. وأكد غلاب، الذي كان يتحدث أول من أمس، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن كل العاملين سواء المأجورين، أو غيرهم سيستفيدون من البطاقة المهنية التي تخول لهم حق الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، كخطوة أساسية لحل القضايا الإجتماعية وبالأخص التغطية الصحية، مبرزا بعضا من الإجراءات التي تم إتخاذها، من قبيل توقيع الاتفاقية الجماعية في ميناء الدارالبيضاء، وإحداث تعاضدية لسائقي سيارات الأجرة، مضيفا أن الوزارة بصدد إجراء دراسة شاملة، وستعد المهنيين بحل جذري للمعضلة الاجتماعية، ومنها ساعات العمل، والراحة، والسرعة القصوى للسياقة وغيرها. وقال غلاب « إنني أعد بمواصلة البحث عن حل عملي للمهن الحرة المتعلقة بقطاع النقل، فيما يخص التغطية الصحية والضمان الاجتماعي»، مشيرا إلى عمل اللجنة التي أحدثت تحت رئاسة جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة ومهنيي قطاع النقل، والتي عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية لهذا القطاع. ونفى غلاب أن يكون اخل بالإلتزامات التي قطعتها الوزارة قبل تنفيذ مضامين مدونة السير على الطرق، معددا الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، كتشوير الطرق، وإحداث الطرق السيارة، التي ستصل إلى نحو 1800 كلم سنة 2015 ، وشق المسالك في القرى، لفك العزلة عنها، وتوسيع طرق جهوية، والحفاظ على المكتسبات المهنية التي تم تحقيقها في قطاعي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع،وتأهيل مراكز الفحص التقني وتأهيل قطاع تعليم السياقة، وإجراء وصلات إشهارية تحسيسية في القنوات العمومية، حيث تم تقسيم المدونة إلى 40 برنامجا تلفزيا قصيرا، يروم شرح المقتضيات الجديدة، وبثها في أوقات الذروة، وبث وصلات تحسيسية، بمعدل تسع مرات في اليوم على شاشات التلفزة، و11 مرة في اليوم على الإذاعة، وعقد عشرات اللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهنية من أجل التعريف بمقتضيات المدونة الجديدة. وفيما يخص وظيفة بعض المسؤولين في مجال التطبيق الأسلم للمدونة، أعلن غلاب عن تكوين المكونين، والضباط والأطر في تقنيات التنشيط،والتواصل لتمكينهم من شرح مساطر تدبير المخالفات لفائدة أعوان المراقبة، مؤكدا تكوين 286 إطار تابعا للدرك الملكي، و341 إطار من الأمن الوطني، و200 من أطر ومراقبي الوزارة، إلى جانب تعميم التكوين منذ 20 غشت الماضي على كل أعوان المراقبين على الصعيد الجهوي، فضلا عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة القضاة وبعض أطر وزارة العدل. وقال غلاب « إنه تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات لتحقيق فعالية أكبر على مستوى الكم، وأيضا على مستوى السرعة واحترام الآجال المسطرة، وذلك من أجل ضمان تنفيذ أنجع لمضامين مدونة السير، وتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، وتمكينهم من الاستفادة من الإصلاحات والحقوق الجديدة التي جاء بها القانون». وطمأن غلاب، نواب لجنة الداخلية، بالقول إن التدابير الممهدة لدخول مدونة السير على الطرق، حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل، ستتيح تطبيق مقتضياتهافي ظروف جد مواتية. وأوضح غلاب أن الإعداد لدخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ اقتضى اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية، تم في إطارها إحداث لجنة قيادة ضمت ست لجن مديرية، تهم لجنة خاصة بالمساطر الإدارية والتقنية والتكوين، ولجنة خاصة بالأنظمة المعلوماتية وأخرى خاصة بالتواصل. وأكد غلاب أن المجهودات المبذولة، أثمرت إعداد 68 مسطرة تقنية، وإدارية كفيلة بتنفيذ مقتضيات قانون السير في إطار عقلاني وموحد وسليم، مضيفا إلى أنه على ضوء هذه المساطر، تمت صياغة تسعة مراسيم تطبيقية حازت التصديق عليها خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 شتنبر. وتطرق غلاب إلى مضامين مشاريع المراسيم التسعة التي تهم رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدراية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وتطوير مهنة تعليم السياقة وتنظيمها. وقال غلاب بهذا الخصوص» إنه ولأول مرة في تاريخ التشريع المغربي، تم اصدار النصوص التطبيقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ». وأكد غلاب، مشاركة المهنيين في بلورة النصوص التطبيقية التي تهمهم، والمتعلقة بالمقتضيات التي ترتبط بشروط تسليم البطاقة المهنية، وتقنين السياقة والراحة، وقياس زمن السياقة والراحة، وبرنامج التكوين المستمر، والسرعة القصوى بالنسبة لسيارات الأجرة والشاحنات، خلافا لإدعاءات بعض الأحزاب والنقابات. ومن جهة أخرى، ثمن أعضاء لجنة الداخلية مضامين مدونة السير، قصد تقليص حوادث السير التي تسببت في حدوث خسائر مادية تصل إلى نحو 11 مليار درهم سنويا، ناهيك عن القتلى البالغ عددهم يوميا 11 والمعطوبين، والأيتام والأرامل. وإنتقد بعض أعضاء اللجنة، استغلال البعض للجو العام لصدور مدونة السير، والتخوف الذي إنتاب بعض المهنيين، حيال الغرامات، والعقوبات الحبسية، التي كانت موجودة في القانون السابق، لخلط الأوراق، والتعامل بشكل سياسوي مع القانون، وكأنه قانون يهم الحكومة، وليس المجتمع برمته، منتقدين التعامل السياسوي مع حدث مدونة السير الجديدة، وإلتمس نواب آخرون تغيير طريقة إشتغال العاملين في الوصلات الاشهارية.
