قال عبد الكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل،»ّ إن الدعوة للإضراب في قطاع النقل، غير مبررة»، لأن جميع الأطراف وقعوا على إتفاقيات مع الوزارة من جهة، وتمت استشارتهم في جميع مراحل إعداد القانون الجديد لمدونة السير. وأكد غلاب في تصريح ل» العلم» أن «معظم الهيئات النقابية، والمنظمات المهنية ذات الصلة بالقطاع، موافقة على مدونة السير الجديدة»، وبالتالي «تعتبر أي دعوة إلى الإضراب شيئا غير مبرر»، موضحا أن الوزارة عقدت قرابة 20 إجتماعا مع ذات الهيئات المهنية والمنظمات النقابية، حول مضامين المراسيم المصاحبة للقانون الجديد للسير، وإعتمد فيها على جزء كبير من إقتراحاتها. وأوضح غلاب أن مسلسل التحضير لمسطرة المصادقة على هذا القانون «تميز بالانفتاح على كل النقابات، والمنظمات المهنية، التي تمثل هذا القطاع، حيث أجرت سلسلة حوارات مع مختلف المهنيين، كما عقدت جولة خاصة خلال شهر يوليوز الماضي معهم، وخلصت إلى أن 58 نقابة مهنية أكدت موافقتها على مدونة السير الجديدة من بين 60 هيئة مهنية تؤطر هذاالقطاع الحيوي». وأضاف غلاب، في معرض رده على مداخلات مختلف الفرق البرلمانية، في لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء الجمعة الماضي، أن الوزارة إلتزمت ووفت بوعدها فيما يخص جميع الإجراءات التي أثارها المهنيون من جهة، وباقي الفرق خاصة المصطفة في المعارضة، مبرزا أن الالتزمات تشمل الجانب الاجتماعي وجانب البنى التحتية. وقال غلاب إن 300 ألف سائق دون إحتساب باقي المأجورين، قد تم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الوزارة متفهمة لهذا المشكل، وستحله في القريب، من خلال منح البطائق المهنية، التي تعد مبدئيا عملية إحصاء للعاملين في هذا القطاع، وكذا ورقة هامة في مواجهة رب الشركة الذي يرفض التصريح للعامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن الإجراءات الأخرى المتمثلة في تقنين مدة السياقة والراحة، وقياس زمن السياقة والراحة، وإحداث تعاضدية للتغطية الصحية،والإجتماعية لفائدة سائقي سيارة الأجرة، والاتفاقية الجماعية للشغل بميناء الدارالبيضاء في إطار تنظيم العلاقة بين الأجراء والمشغلين، وإحداث شبابيك إجتماعية لدى المصالح الجهوية لوزارة التجهيز والنقل للتعريف بالمنتوجات الإجتماعية لفائدة مهنيي النقل، وتمكين شغيلة النقل من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي التي تسوقها مجموعة العمران. وقال غلاب إن وزارة النقل عقدت إجتماعات بمقرها ومقر الوزارة الأولى وكذا وزارة التشغيل في مراحل متواصلة لبحث حل عملي فيما يخص التغطية الإجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي. وفي الشق التقني عدد غلاب مئات الاجراءات المصاحبة لصدور مدونة السير، نافيا أن يكون أجرى صفقات مشبوهة على المستوى الاعلامي للتحسيس ببنود مدونة السير، مؤكدا ان كل الصفقات تتم بشفافية، مستندا في ذلك على وثائق توجد بحوزته، خلافا لما نشرته صحف زورا وبهتانا، حينما إدعت أشياءا غير صحيحة، ورفضت نشر بيان تكذيبي ضدا على ما ما تنص عليه أخلاقيات مهنة الصحافة. وأضاف غلاب أن الوزارة واصلت عملها في مجال البنى التحتية، من مد الطرقات السيار والوطني، إذ سيصبح المغرب متوفر على 1800 كلم من الطرق السيارة عام 2015، وتجهيز جميع الطرق بأزيد من ألف رادار مرتبطة بالشبكة الكهربائية، ونظام معلوماتي موحد بين أزيد من ثلاثة وزارات وإدارتي الأمن والدرك الملكي، وصرف 270 مليون درهم للتشوير الطرقي وتجهيزات الملاحة الطرقية، ومعالجة أغلب النقط السوداء في الطرق الوطنية الرئيسية والجهوية، ودعم عملية مراقبة فيما يخص حمولة السيارات والشاحنات ونقل البضائع، ووسائل إثبات المخالفات ومحطات متحركة للفحص التقني، وغيرها حيث كلفت 920 مليون درهم. وفي سياق متصل،دافع مصطفى الحمدواي، الكولونيل ماجور بالدرك الملكي، عن رجال الدرك المرابطين في ربوع التراب الوطني، مؤكدا أن إدارة الدرك تعمل جاهدة على تكوين أطرها منذ إلتحاقهم بها، على أساس إحترام القانون، وأنه في حالة ما إذا ثبت مخالفة بعضهم له، تتم محاسبتهم وفق إجراءات صارمة ينص عليها القانون. وقال الكولونيل ماجور، الحمداوي، في معرض رده على إنتقادات المستشارين من كافة الفرق البرلمانية،» إن الدركي إبن بيئته، والرشوة ليست سلوكا ملتصقا بمهنته، بل هي نتاج ثقافة مجتمع»، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1970 إلى 2010 تم إلقاء القبض على 122 ألف سائق سيارة بتهمة تقديم رشوة، وسيقوا إلى المحاكم، فيما تم إحالة 400 دركي فقط على القضاء، كما أنه في سنة 2010، من أصل 14 ألف مواطن أحيلوا على القضاء بتهمة الرشوة، لم يكن بينهم سوى 36 دركيا، أي أن الرشوة ليست سلوكا دركيا بامتياز. وأكد الحمدواي أنه في سنة 2010 تم تسجيل 800 ألف مخالفة ما ينم أن الساهرين على حماية الأمن الطرقي، يقومون بواجبهم، فيما سجلوا سنة 2009 مليون و200 ألف مخالفة، مؤكدا ان ذلك جاء نتيجة مجهود خاص قام به رجال الأمن بجميع اسلاكهم. وقدم ممثل كل من وزارة الداخلية والعدل شروحات إضافية حول دليل السائق، وعلاقة مدونة السير مع الجماعات المحلية، ودور المحاكم في مواصلة عملها لتطبيق سليم للقانون الجديد. تعليق قرار إضراب النقل انعقد يوم السبت الماضي بمقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط، اجتماع مع اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب ترأسه السيدان: وزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني. وقد تدارس الطرفان خلال هذا الاجتماع مجموعة من النقط المرتبط بتطبيق مدونة السير الجديدة ودخولها حيز التنفيذ، وكذا الملف المطلبي لهذه الفئة من المهنيين. وبعد الوقوف على مضامين المراسيم التطبيقية التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 2010/09/16 والتي تضمنت العديد من المقترحات المقدمة من طرف المهنيين خلال الجولات السابقة للحوار المنعقدة شهر يوليوز من هذه السنة، وكذا تأكيد الحكومة على مواصلة الحوار مع المهنيين وإشراكهم في مواكبة تطبيق المدونة. وبعد تدارس الجوانب المرتبطة ببعض الإشكالات العالقة التي كانت محط تخوف المهنيين، فقد طمأنت الحكومة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، وتعهدت بالعمل من أجل تطبيق أمثل لمدونة السير. وبعدما اتفق الطرفان على أهمية ونجاعة مواصلة الحوار في الجوانب المرتبطة بالقضايا الاجتماعية لهذه الفئة من المهنيين، والعمل على مواكبة قطع النقل الطرقي من أجل تعميم الاتفاقية الجماعية التي تم إبرامها بين المشغلين والأجراء بميناء الدارالبيضاء تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. وانطلاقا من ذلك أعلن اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، تعليق قرار الإضراب الذي كان ينوي تنفيذه يوم 2010/09/20 ويهيب بكافة العاملين في قطاع النقل المنضوين تحت لواء الاتحاد للتوجه يوم الإثنين المقبل إلى عملهم بشكل عادي، مؤكدا وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
