مكتب التحقيقات الفدرالي يضلّل الأمريكيين حول أحداث 11 شتنبر

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أطلق تحقيقات على نحو خاطئ بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر ، وقدم معلومات غير دقيقة ومضللة للمشرعين الأميركيين، ودعت الوزارة مكتب التحقيقات إلى إعادة تقييم سياساته.
ولم يرق ما جاء في التقرير إلى حد اتهام «الأف بي آي» بالكذب على الكونغرس ذوهي جناية- لكنه لام مكتب التحقيقات على تزويده المشرعين والجمهور بمعلومات «غير دقيقة ومضللة» بشأن زعمه بأن مراقبته لمظاهرة معارضة للحرب بمدينة بتسبرغ في نونبر 2002 ، كانت مرتبطة بتحقيقات حول الإرهاب.
ويصف مكتب المفتش العام لوزارة العدل هذه الحادثة بأنها الأكثر إزعاجا، إذ أرسِل عميل للوكالة الأميركية لمراقبة مشتبه فيه في هذه المظاهرة، ويرى أن« الأف بي آي» ادعى وجود هدف إرهابي، ليبرر إرسال العميل، في حين كان الهدف هو المراقبة.
و حسب التقرير، فإن مدير« الأف بي آي»، روبرت مولر، واجه الشيء ذاته عندما قدمت له معلومات خاطئة قام بدوره بنقلها إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي في ماي 2006. كما يقول التقرير إن محققين في الوكالة استندوا إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة الإرهاب في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في تكساس.
ودعت وزارة العدل مكتب التحقيقات الفدرالي إلى مراجعة سياسته وإجراءاته خصوصا ما يتعلق منها بقضايا الإرهاب المحلي في قسم بتسبرغ.
من جانبه ، قال تيموثي مورفي، نائب مدير «الأف بي آي»، إن التحقيقات كانت تستند في الغالب إلى القلق من الأفعال الإجرامية المحتملة من قبل الأفراد. وفي تصريحه المرفق بالتقرير، قال مورفي إنه يأسف للمعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وكالته للكونغرس ولمولر، لكنه لم يضف أي توضيح.