قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن "قائمة المراقبة" للمشتبه بعلاقتهم بما يسمى الإرهاب، تضم أكثر من 1.312.000 اسم، مضيفا في بيان بهذا الشأن أنها "مبالغ فيها". وأكد الاتحاد أن القائمة، التي تضم نسبتها الكبرى أسماء أشخاص من أصول عربية وإسلامية ، تضم أيضا "أسماء أعضاء في الكونغرس الأميركي وراهبات وأبطال حرب". بدوره كشف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه يقوم بإضافة 1600 اسم يوميا إلى القائمة، غير أن مسؤوليه أوضحوا أن الكثير من الأسماء المضافة ليست جديدة ; وإنما تشمل أسماء شهرة ومستعارة ومكررة لأشخاص مدرجين سابقا على القائمة. وبدأ العمل بهذه القائمة في أوائل عام 2004 بعد إصدار الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، مرسوما رئاسيا في 16 شتنبر 2003 ، يدعو وزارة الأمن الداخلي إلى تشكيل تلك القائمة وتنميتها. وكانت قائمة المراقبة تضم نحو 288 ألف اسم في ماي 2005. وفي الشهر نفسه من عام , 2007 ارتفع العدد إلى 755 ألف اسم. وفي مارس 2008 ضمت القائمة نحو مليون اسم. وقال ستيفن آفترغود في مدونته "أخبار سرية" على موقع "اتحاد العلماء الأميركيين" إن مدير "إف بي آي" روبرت مولر أبلغ اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم 15 شتنبر الماضي، أنه في فترة ال12 شهرا التي انتهت في مارس الماضي، اشتملت القائمة على مليون اسم. وقال مولر، في رد مكتوب، إن المكتب طلب حذف 600 اسم يوميا وتعديل المعلومات الخاصة بسجلات نحو 4800 اسم، وأوضح أن نسبة المواطنين الأميركيين أو ممن يحملون بطاقة الإقامة الدائمة لا تزيد عن 5% من إجمالي الأسماء المدرجة على قائمة المراقبة، وأن 9% من المدرجين على قائمة المراقبة مدرجون أيضا على قائمة "حظر الطيران" أي أنه لا يسمح لهم بالسفر جوا إلا بموافقة أمنية مسبقة. وكشف العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية، روس فينغولد، في سؤاله الذي قدمه إلى مولر، أن تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأميركية في نونبر 2008 ، كشف أن "إف بي آي" سجلت قيام رجاله ب2800 عملية مكافحة تهديدات إرهابية في العام 2006 بناء على نحو 219 ألف وشاية. ودعت مديرة الشؤون التشريعية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، كارولين فريدريكسون، إلى ضرورة قيام الكونغرس الأميركي والأجهزة التنفيذية بتنقيح القائمة.