أعلنت وزارة الدفاع الموريتانية انتهاء العملية العسكرية، التي نفذتها قوات من وحدة مكافحة ما يسمى الإرهاب ضد مسلحين من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في عمق الأراضي المالية. وحسب الوزارة، فإن هذه العملية أسفرت عن مقتل 12 من القاعدة، وجرح عدد غير محدد منهم، في حين قتل ستة جنود موريتانيين وأصيب تسعة آخرون. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن العملية كانت «إجراء استباقيا» لإحباط «نوايا إجرامية» كانت تستهدف قاعدة عسكرية موريتانية في المنطقة. ووفق البيان، فقد رصد الجيش الموريتاني منذ أيام «مجموعة إرهابية تتنقل على شكل رتل مسلح محمول في اتجاه حدود بلادنا مع جمهورية مالي الشقيقة، بغية مهاجمة إحدى قواعدنا العسكرية في المنطقة». وأضاف البيان «كإجراء استباقي لإحباط هذه النوايا الإجرامية، اعترضت وحدة من جيشنا الوطني مساء الجمعة 17 سبتمبر 2010 هذه المجموعة الإرهابية ، ودخلت على الفور في اشتباك عنيف معها استمر مساء الجمعة وطوال الليل قبل أن يلوذ الإرهابيون بالفرار، مخلفين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات». وأعربت الوزارة، في بيانها ، عن شكرها لحكومة مالي «على ما أظهرته من تفهم واستعداد خلال هذه العملية». وتأتي العملية العسكرية ، في نفس الأسبوع الذي عقد فيه مسؤولون أمنيون كبار من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، اجتماعات استخبارية استمرت يومين في الجزائر، واستهدفت تنسيق الجهود لقتال القاعدة في المنطقة. كما تأتي بعد تفجير انتحاري نفذه مسلح من القاعدة ضد قاعدة عسكرية موريتانية يوم 25 غشت الماضي، وبعد يوم من الإعلان عن خطف سبعة أشخاص، بينهم خمسة فرنسيين من النيجر، وهي العملية التي اتهمت فرنسا تنظيم القاعدة بتنفيذها، وإن لم تعلن إلى الآن أي جهة مسؤوليتها عنها. و يستبعد مراقبون كون العملية تجري لتحرير الفرنسيين المختطفين، مشيرين إلى أن المنطقة التي يوجد فيها هؤلاء تقع على الحدود المالية مع النيجر، في حين تدور المعارك على الحدود الموريتانية المالية. كما نفت باريس أي مشاركة لقواتها في العملية، وأكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية أنه «لا توجد قوات فرنسية على الأرض»، وأن هذه المعارك «غير مرتبطة» بخطف الفرنسيين الخمسة. وبدوره قال مصدر موريتاني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «الحلفاء -ولا سيما الفرنسيين- قدموا لنا معلومات قيمة بشأن العملية»، لكنه أكد أنهم لا يشاركون فيها. وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية مالية وجزائرية لوكالة الأنباء الفرنسية إن المختطفين السبعة ذالذين يعملون في شركتي« أريفا » الفرنسية للتقنية النووية المملوكة للدولة، و«فينتشي» للبناء- يوجدون حاليا برفقة خاطفيهم في الصحراء المالية بعدما عبروا إليها الحدود مع النيجر.
