سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المغرب سيستمرعلى درب التنمية البشرية ولن يدخر جهدا في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في جميع المجالات الحيوية في أفق 2015 الوزير الأول في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهداف الألفية الإنمائية
أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس بنيويورك، عزم المغرب على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في أفق سنة 2015 ، وكذا انخراطه في التعاون جنوب-جنوب من أجل رفع هذا التحدي. وقال السيد عباس الفاسي، في كلمة أمام الاجتماع رفيع مستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهداف الألفية الإنمائية، إنه «على ضوء التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحد الآن، ومع توفر الإرادة السياسية الضرورية، سيستمر المغرب بكل تأكيد على درب التنمية البشرية، وسوف لن يدخر جهدا في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في جميع المجالات الحيوية في الموعد المحدد له أي بحلول سنة2015 ». وأضاف السيد الفاسي أن السياسات التي يتبعها المغرب في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والإقصاء تنسجم انسجاما تاما مع أهداف الألفية الإنمائية. وذكر الوزير الأول، في هذا الصدد، ببرامج التنمية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة بالمغرب، إذ سجلت الاعتمادات المخصصة للتنمية الاجتماعية ارتفاعا ملموسا بانتقالها من39 في المائة سنة1993 إلى47 في المائة سنة2002 لتصل خلال السنة الحالية إلى55 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وأشار إلى أنه في نفس التوجه، أطلق جلالة الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انبثقت عن مقاربة مجددة ومنهجية عمل مزجت بين الطموح والواقعية، من خلال برامج عملية ومندمجة تهدف إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي. وأضاف الوزير الأول أن «هذه المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال آليات فعالة، وفي إطار شراكة واسعة وتضامنية بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني أسهمت في تراجع الفقر في المغرب من نسبة3 ر15 في المائة سنة2001 إلى9 في المائة سنة2007 استنادا الى إحصائيات البنك الدولي». من جهة أخرى أوضح السيد عباس الفاسي أنه إذا كان تحقيق أهداف الألفية الإنمائية هو في طليعة مسؤوليات حكومات الدول المعنية فإنه يندرج كذلك ضمن المسؤوليات الجماعية لدول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية. وأضاف السيد عباس الفاسي أن المغرب يشيد، بهذه المناسبة، بكل الجهود التي بذلتها دول الشمال في الوقوف إلى جانب بلدان الجنوب لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما يطالب الدول المتقدمة بتنفيذ جميع التزاماتها كي تتمكن الدول النامية من تحقيق ما تصبو إليه من تنمية مستدامة ورخاء اجتماعي، وحتى يتمكن المجتمع الدولي من إرساء شراكة عالمية فعلية توفر عالما تتقاسم فيه ساكنة المعمور منافع السلم والاستقرار والتنمية والعيش الكريم. وبعد أن ذكر بالدور الطلائعي للتعاون جنوب-جنوب لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي في بلدان الجنوب، أوضح السيد عباس الفاسي أن المغرب وضع، بكل إرادة والتزام، التعاون جنوب-جنوب ضمن أولويات سياسته الخارجية، بل جعله امتدادا طبيعيا لسياسته الداخلية، حيث يعمل على تقاسم تجربته التنموية مع الدول النامية ويضعها في خدمة بلدان قارته الإفريقية». وأضاف الوزير الأول أنه «منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، حرص جلالته على وضع التعاون مع محيط المغرب الإفريقي في قمة أولويات علاقاته الخارجية». وأكد أنه تفعيلا لهذه «الرؤية الاستراتيجية» قام جلالة الملك، خلال السنوات الأخيرة، بالعديد من الزيارات لبلدان إفريقية، مما أعطى دفعة قوية ودينامية جديدة للتعاون مع البلدان الشقيقة في إفريقيا، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج عملية في مجال التنمية البشرية، أعطت للتعاون جنوب-جنوب مع محيط المغرب الإفريقي مضمونا ملموسا وبعدا تضامنيا جديدا. ولدى افتتاحه أشغال هذه القمة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون البلدان الأعضاء إلى الإبانة عن سخائها وإلى الكشف بشكل دقيق عن الكيفية التي ستساهم بها في إنجاز أهداف الألفية الثالثة في إطار الأفق الذي حددته قمة2000 بالأمم المتحدة. وتهم هذه الأهداف تقليص الفقر المذقع والمجاعة وضمان التربية الأساسية للجميع وتشجيع المساواة بين الجنسين وتقليص وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم ومحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) وشلل الأطفال وأمراضا أخرى.