أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش النظر في قضية الموثق (أ- ف) المتابع في حالة إعتقال بتهمة إصدار شيكين تجاوزت قيمتهما المالية مليار سنتيم إلى يوم 18 يوليوز الجاري لاستدعاء باقي الأطراف. وتميزت الجلسة العلنية التي تتبعها مجموعة من الموثقين بالمقاطعة التي أعلنها دفاع المتهم، و أكدت مصادر أن المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع الموثق اجتمع مع وزير العدل عبد الواحد الراضي، لمناقشة حيثيات الملف وإشكالية قرار إحالة النازلة على الغرفة الجنحية رغم وجود الوثائق الأصلية للملف بالمجلس الأعلى، الذي ما زال يبت في بطلان إجراءات التحقيق.