اضطر صاحب الفندق الذي ضم أكبر عدد من المعتمرين الذين أقاموا قسرا بالدارالبيضاء طيلة 12 يوما، بعد ما كانوا ضحية لأكبر عملية تقصير وتهاون من طرف وكالات الأسفار التي تعاقدوا معها، والمتواجد بشارع "لالة الياقوت" بالدارالبيضاء، من رفع شكوى لدى الأمن ضد صاحب وكالة ، أراد التملص من أداء مصاريف إقامة 30 معتمرا تابعين له، خاصة أن وكالات أخرى تقبلت مبدأ الخسارة وحاولت التصرف في ترحيل جزء من المعتمرين المتعاقدين معهم أو إرجاع الأموال لبعض الذين فضلوا العدول عن السفر، كما دفعت إحدى الوكالات شيكات بتواريخ مستقبلية كضمان لبعض الأشخاص الذين فضلوا شراء تذاكر جديدة، وكانت صاحبة إحدى هذه الوكلات تتكلف منذ أسبوع بدفع مصاريف إقامة المعتمرين بالفنادق حسب ما صرحت به للجريدة و للأمن بعد ما تم استدعاؤها للاستماع لأقوالها باعتبارها طرفا في النازلة. وتوجه صاحب الفندق الذي تخوف من تملص المدعى (ع.ش) من أداء مصاريف الفندق بعدما تأكد له أن أحد الشيكات المدفوعة له كان غير حامل للرصيد، يوم الاثنين المنصرم لولاية الأمن الدارالبيضاء مصحوبا بسيدتين معتمرتين من أسفي أرادتا تقديم شكاية بنفس الشخص، بعدما تنكر لهما متملصا من استجابة لمطلبهما بحل المشكل وتوفير تذاكر سفر لهما، وقالت إحدى هذه السيدات، التي تحفظت عن ذكر اسمها، في تصريح لجريدة العلم: " منذ مكوثنا بهذا الفندق لم يزرنا صاحب هذه الوكالة لنناقش معه المشكل، وكان يرفض الرد علينا بالهاتف إن طلبناه، باستثناء الرفيق المكلف بمجموعتنا والذي كان صلة وصلنا الوحيدة به وينقل لنا تبريراته الواهية، على خلاف باقي أصحاب الوكالات الأخرى التي كان أصحابها يزرون أشخاص المسجلين لديهم ويطمئنونهم، وقد استطاعوا بالفعل ترحيلهم، أما مجموعتنا والتابعة لهذا الشخص فما زال مصيرنا معلقا لأنه يرفض أي تسوية تكون على حسابه الخاص فهو يرفض بشدة مبدأ اقتسام الخسارة مع الأطراف الأخرى..". وفي مقر الولاية تم استدعاء هذا الشخص الذي حمل المسؤولية لصاحبة الوكالة التي تكلفت بلعب دور وسيط التذاكر، بدورها أكدت هذه الأخيرة أمام الشرطة أنها لم تتهرب من المسؤولية وأنها تكبدت مجموعة من المصاريف التي رفض (ع.ش) تحمل نصيبه فيها ،كما جاء على لسانها ولسان المعتمرتين. وصرحت هذه السيدة بأن جل المعتمرين الذين لازالوا ينتظرون دورهم للسفر تعاقدوا مع وكالة هذا الشخص، لكونه يرفض كل أشكال التعاون على حساب حل مشالك هؤلاء المتضررين، وانتهى لقاء الولاية الذي ضم فاصلا من الشجار حامي الوطيس بين صاحبي الوكالتين، بتوقيع التزام بتسفير هؤلاء في غضون 48 ساعة التي تلت إقفال المحضر، أو تحويلهما للوكيل العام. لتكون هذه 48 ساعة الثانية من نوعها في مسار مسلسل الانتظار الذي عرفه هؤلاء المعتمرون، فِالأولى كانت قبل أسبوع بعد اجتماع لجنة بمقر مجلس الاسثتمار السياحي بالدارالبيضاء ،كان من المفترض أن تحتوي المشكل برمته عوض الرمي به وبمصير المعتمرين، الذين تجاوز معظمهم الستين السنة ويعانون من أمراض مزمنة لوكالات أعطت وعودا شفوية بحل المشكل. بل الأكثر من ذلك أن مدير المجلس صرح لهؤلاء المعتمرين، أمام الملأ، وكما جاء على لسان معظمهم ، أن على المتضررين الالتجاء للقضاء إن لم يرض بانتظار 48 ساعة التي تبخرت قبل أسبوع.