قرر العشرات من زبناء إحدى وكالات الأسفار بالدارالبيضاء، وأغلبهم من المسنين، الذين لم يتمكنوا بعد من الالتحاق بالديار المقدسة، إلغاء سفرهم إلى الديار السعودية لأداء عمرة هذه السنة، ومقاضاة الوكالة المعنية لاسترجاع المبالغ التي دفعوها والتي تتجاوز 15 ألف درهم لكل معتمر، حسب تصريحات المتضررين، في حين مازال الكثير منهم يعقد الأمل على أن تتم تسوية أوضاعه وتأمين طائرة لنقله إلى البقاع المقدسة لتحقيق رغبته في أداء العمرة التي يحركه الشوق إليها. وأكد «المعتمرون»، وهم من مدن الدارالبيضاء وفاس ومكناس والحسيمة وآسفي..، أنهم يقيمون الآن، ولما يزيد على أسبوع، بفنادق في الدارالبيضاء قالوا إنها «غير مصنفة»، على نفقة الوكالة، غير أنهم يتحملون المصاريف الأخرى كتلك المتعلقة بالتغذية، وأن الأمر بالنسبة إليهم أصبح لا يطاق اعتبارا للأجواء التي يفرضها شهر رمضان، كما أن الفنادق الثلاثة التي اختارت الوكالة أن ينزل بها «المعتمرون» لا تتناسب وأحاسيسهم، حيث تروج بها الشيشا على نطاق واسع، كما توجد بها علب ليلية يجبر معها «المعتمرون» على تحمل الموسيقى «المزعجة» والصراخ إلى حلول الفجر عوض الصلاة والذكر وغير ذلك مما يفترض أن يميز شهر رمضان، على الأقل بالنسبة إليهم، كما كان الوضع سيكون عليه لو أن الوكالة التزمت بنقلهم إلى الديار المقدسة. وأكد بعض المتضررين أن الوكالة تمارس عليهم الابتزاز، ودليل ذلك أنها أمنت رحلات سفر لأربعة أشخاص، الاثنين الماضي، بعد أن أدوا لها مبلغ ألفي درهم، وهو المبلغ الإضافي نفسه الذي يطالَب به كل راغب في تأمين مقعد له بإحدى الرحلات المتوجهة إلى الديار السعودية. ويتوقع «المعتمرون» الأسوأ في حال ما إذا أوفت الوكالة بوعدها بنقلهم إلى الديار المقدسة، على اعتبار أنهم سيكونون أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن إقامتهم ستكون بعيدة عن الحرم بالعديد من الكيلومترات مما سيصعب عليهم أداء المناسك، أو أنهم سيتكدسون بالقرب من الحرم في ظروف غير مريحة. وسلمت الوكالة إلى العديد من «المعتمرين» شيكات بالمبالغ التي دفعوها، غير أنه بعد مقارنتها وجدوها تحمل توقيعات مختلفة، كما أنهم لم يتمكنوا من صرفها. يقول أحد المتضررين: «حنا ضامنين فلوسنا، ولكن التلاعب ما خصوش يكون». واحتج المتضررون أمام المجلس الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء، حيث تلقوا وعودا بتسوية الوضعية في ظرف 48 ساعة، وهو الأجل الذي انقضى ظهر أمس، وحتى كتابة هذه الأسطر لم تظهر أي بوادر لحل المشكل. وأكد المتضررون أن الوكالة تتذرع بتبريرات «وهمية» من قبيل أنها تعاقدت مع شركة طيران ليبية، وأن عطبا تعرضت له الطائرة وتعذر عليها القدوم لنقل المسافرين، أو أن نصاب المعتمرين لم يكتمل، إذ بالكاد بلغ عددهم 200 معتمر بينما الطائرة تطالب ب400 مسافر ولا يمكنها أن تتحمل مصاريف ال200 مقعد التي ستكون شاغرة، وهي التبريرات التي اعتبرها المعتمرون «كاذبة» وهروبا إلى الأمام للتماطل في تسفير المعتمرين.