قاطعت الجزائر وموريتانيا اجتماعا أمنيا جرى بباماكو وجمع مسؤولي أجهزة الأمن بست دول إفريقية، ثلاث منها تنتمي للساحل الإفريقي. و هو ما يؤشر الى تصاعد في الأزمة الديبلوماسية الصامتة بين الجزائر ونواكشوط من جهة، ومالي من جهة ثانية بسبب قضية إطلاق سراح عناصر القاعدة الأربعة في فيفري الماضي و التدخل العسكري الفرنسي الموريطاني المشترك ضد معاقل القاعدة بشمال مالي قبل أسابيع وبحثت قيادات أجهزة الاستخبارات في مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ونيجيريا وتشاد والسنغال، في باماكو مواجهة تهديدات تنظيم القاعدة في الساحل والمناطق التي تقع إلى جنوب الصحراء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مشارك في الاجتماع قوله إن الأمن في فضاء الساحل مسؤولية الجميع، ولكن الهدف من اللقاء هو توطيد العلاقات على مستوى الدول التي تقع جنوب الصحراء، وذلك من أجل فعالية أفضل . وذكر ذات المصدر أن المعلومة الاستخباراتية ينبغي أن تكون في قلب الحرب ضد الإرهاب وحالة اللاأمن. وقد عقد اللقاء الذي دام يومين ويرجح بأن عدم حضور الجزائر التي تدعي أنها تقود الحرب على الارهاب بالمنطقة و تقدم نفسها على أنها طرف دولي أساسي ضمن معادلة الحرب على _ القاعدة_ بالساحل ، دافعه هو الأزمة الصامتة التي نشأت في فبراير الماضي بين الجزائر و باماكو على خلفية الإفراج عن أربعة من عناصر القاعدة_ مقابل إطلاق سراح رعية فرنسي، ورأت الجزائر وموريتانيا في ذلك خضوعا غير مسبوق لشروط القاعدة وتشجيعا على الإرهاب وخطف الأشخاص وعلى دفع الفدية في الساحل الإفريقي و تطورت الى حدود استدعاء الجزائر لسفيرها بالعاصمة المالية . وأكثر ما يلفت الانتباه في اجتماع باماكو، أنه ضم بلدا يقع جنوب الساحل، وآخر في غربي إفريقيا. الأول يشعر بأنه مهدد بهجمات مفترضة من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي توعد مسؤولي نيجيريا بالانتقام للمجازر التي عاشها المسلمون خلال العام الجاري. أما داكار فقد كثفت من اجتماعاتها الأمنية وتنسيقها الأمني الميداني مع الدول المجاورة، من بينها موريتانيا ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار برنامج فلنتلوك لتدريب الجيوش في ماي الماضي. ويؤشر اجتماع باماكو الذي حضره ممثلون عن كل من مالي، النيجر، تشاد، السنغال، بوركينا فاسو ونيجيريا، لتعطل التنسيق العسكري والاستخباراتي في الساحل الذي تم تبنيه بموجب اتفاق وقع في 21 أبريل الماضي بتمنراست جنوبالجزائر التي تحولت الى مركز قيادة أركان لجيش دول الساحل الثلاث التي حضرت بباماكو مع الجزائر وموريتانيا يتولى الإعداد لضربات مركزة ضد مواقع انتشار عناصر القاعدة. واتضح بعد مرور أربعة أشهر أن الآلية تعطلت حتى قبل أن ينطلق نشاطها بسبب تفضيل بعض الدول التنسيق مع قوى بعيدة عن الساحل كما حدث في عملية 22 يوليو الماضي عندما استنجدت موريتانيا بفرنسا لشن هجوم على القاعدة قرب الحدود المالية. وتوحي حقيقة الميدان بأن فرصة ديمومة التنظيمات السلفية المسلحة واستمرارها كمصدر تهديد بالمنطقة، أصبحت أكبر من أي وقت، طالما أن تعاونا عسكريا ومخابراتيا حقيقيا بين دول الساحل يبقى غائبا. وتحولت منطقة الساحل الافريقي التي تشهد تصاعدا مخيفا للخطر الارهابي القاعدي تحركات إستخباراتية متشابكة تتدخل فيها مختلف الأجهزة الاستخباراتية التابعة للمنطقة بالاضافة الى باريس و مدريد وواشنطن .