عممت وكالة الأنباء الإسبانية " إيفي " يوم 3 غشت الأخير من مكتبها بالرباط، بيانا، للمنظمة الأمريكية " هيومن رايتس ووتش"، التي طالبت فيه بإطلاق سراح ثلاثة انفصاليين صحراويين، يوجدون الآن في السجن، بتهمة التعامل مع المخابرات الجزائرية. ولا يهمنا ما جاء في بيان هذه المنظمة الأمريكية، المعروفة بمساندتها للبوليساريو، بل الذي يهم هو كيف يمكن أن يبرر مكتب " إيفي " بالرباط، تعميم هذا البيان، الصادر في واشنطن ! ومن المعلوم أن أي مكتب لوكالة دولية، يعتمد على المصادر الموجودة في البلد الذي يشتغل فيه، ولا يمكنه، طبقا لقواعد العمل المهني والتقاليد المعمول بها، في كل الوكالات، أن يشتغل بما يصدر عبر العالم من بلاغات وبيانات. غير أن ما يحرك وكالة " إيفي" هو موقفها السياسي، المعادي للمغرب، خاصة في ظرفية كان لا بد من التغطية فيها على الانتهاك الخطير، الذي مارسته قوات البوليس الإسباني، ضد مواطن مغربي في حدود مليلية المحتلة. لقد دخلت وكالة الأنباء الإسبانية في جوقة جريدة " أ ب س " اليمينية الإسبانية وغيرها من وسائل إعلام هدا البلد، التي تبحث عن كل ما يضر بلدنا،و لدلك فهي تبحث عن أي شيء، ولو في واشنطن، لتمرير تفسيرات ومعطيات، غير صحيحة، لكنها تدخل في إطار الدعاية المعادية للمغرب. وهذا ما يوضح الخلفية السياسية الرديئة لنشر هذا البيان في هذ الظرف الدقيق، وبذلك يحق للرأي العام أن يعيد السؤال: هل أصبح مكتب وكالة إيفي بالرباط معتمدا في واشنطن؟ الجواب أن مكتب وكالة إيفي بالرباط هو ذراع سياسي يشغل كتيبة من المناضلين اليمينيين لفرض حسابات معينة.