دقت بعض المؤسسات المالية والأمنية في أروبا ناقوس الخطر مؤخرا إثر ارتفاع عمليات مصادرة كميات هامة من العملة الأروبية الموحدة، والتي أضحت العملة الأجنبية الأكثر تداولا في المغرب بفضل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وأيضا إثر انكماش الدولار الأمريكي واكتساح فضاء المعاملات المالية من طرف الأورو الذي يفوق سعر الواحد منه 11 درهماً. وحسب البنك المركزي الأروبي، فخلال السنتين الأخيرتين عرف تداول الأوراق النقدية المزورة ارتفاعا صاروخيا، فيما صرحت المصالح الأمنية الأروبية أنها صادرت 447 ألف ورقة نقدية مزورة خلال الفصل الثاني من سنة 2009. وتعزو المؤسسات المالية الأروبية هذا السبب إلى اكتساح العملة الأوروبية الأسواق العالمية وبلوغ تداولها ثمان سنوات مما جعلها تتفوق على الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي دفع شبكات التزوير إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتزوير الأوراق النقدية وتصريفها دون التعرض إلى المتابعات لاسيما في أوروبا، لكن أيضا في آسيا وكولومبيا. ويكشف البنك المركزي الأوروبي أن فرنسا تحتضن أكبر عدد من مزيفي العملة في التراب الأوروبي، ذلك أن هذا النشاط غير القانوني كان مزدهرا إبان تداول عملة الفرنك الفرنسي، والتي كانت قوية إلى جانب المارك الألماني. وفيما يخص نوعية الأوراق الأكثر عرضة للتزوير يؤكد البنك المركزي الأوروبي أنها الأوراق النقدية من فئة 20 و 50 أورو حيث تشكل 86 في المائة من الأوراق النقدية المزيفة، ويسهل تمريرها لكونها تستخدم في العمليات التجارية الصغيرة وفي السوق السوداء، كما أن هاتين الفئتين من الأوراق هي المتداولة أيضا لدى البنوك المغربية ومراكز صرف العملات ومحلات الصناعة التقليدية. وحسب المصالح المالية الأوروبية هناك أزيد من ألف طريقة لتزوير العملات، فيما هناك 64 نقطة لمراقبة الأوراق النقدية، وهو ما مكن من سحب 860 ألف ورقة نقدية من التداول سنة 2009 في أوروبا، علما أن 90 في المائة من الأوراق المالية من فئة 20 أورو تزور باليد. أمام هذا فإن المصالح المغربية المختصة وفي ظل الحركة المتنامية في صرف العملة الأوروبية أثناء عودة المغاربة من المهجر مطالبة بمزيد من اليقظة والحذر لقطع الطريق أمام شبكات تزوير العملات. والجدير بالذكر في هذا الصدد أن مصالح الأمن المغربية قامت قبل أسابيع باعتقال شخصين بالقنيطرة وفي حوزتهما ورقة نقدية مزورة من فئة مليون دولار.