طالب المغربي عمر الرداد، الذي تم اتهامه بقتل مشغلته وصدر في حقه حكم سنة 1994 بالسجن 18 سنة، بمراجعة هذا الحكم وإعادة الاعتبار له، رغم صدور عفو رئاسي من قبل الرئيس السابق جاك شيراك. وأكد عمر الرداد، البالغ من العمر 48 سنة، بإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، مبرزا أنه حكم جائر لأنه لم يرتكب الجريمة التي اتهم فيها، وأنه بريء منها تماما. وقال عمر الرداد «إنني أطالب بإعادة النظر في الحكم وتبرئتي تماما من التهمة التي نسبت إلي سنة 1991، وليس فقط تمتيعي بعفو رئاسي. وأشار الرداد إلى أن فيلما سينمائيا يجري حاليا تصويره سيخرج إلى السوق سنة 2011، يتحدث عن قضيته، وهو يطالب بهذه المناسبة برد الاعتبار إليه عبر نسخ الحكم وإعادة فتح الملف من جديد بناء على قرائن تبرئه تماما من التهمة. وقال الرداد إنه حاليا حر، لكن ذلك غير كاف بالنسبة له لأن فكره لايزال سجينا، مشيرا إلى أنه لو لم يكن بريئا لما خاض إضرابا عن الطعام لمدة 45 يوما عرض فيه حياته لموت محقق. وأكد الرداد ضرورة إعادة فتح الملف بناء على قرائن البصمات الجينية التي وجدت في مسرح الجريمة ، موضحا أنه لن يتنازل عن حقه في إعادة الاعتبار له وتبرئته تماما من التهمة المنسوبة إليه خطأ.