حلت القافلة الوطنية للتصدير، يوم الخميس بمدينة طنجة في دورتها الرابعة، بمشاركة فاعلين اقتصاديين يمثلون الجهات الجنوبية الثلاث. وتروم القافلة، التي أعطيت انطلاقتها الاثنين الماضي بالعيون بتعاون مع الجمعية المغربية للمصدرين، إحداث فضاء للإنصات والتفكير والتبادل مع المقاولات وعرض الوسائل الضرورية لتنميتها على مستوى المبادلات الدولية للمغرب، مع ما يتماشى مع برامج المغرب لتطوير القطاعات الاقتصادية. وأكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، في كلمة بالمناسبة، على أن الهدف الأساسي للقافلة يكمن في البحث عن «تحقيق توازن بين عدد المقاولات المصدرة والموردة، إذ تعمل أزيد من 22 ألف مقاولة في الاستيراد، بينما لا يتجاوز عدد المقاولات المصدرة 5200 مقاولة». وبعد أن أبرز أن 400 شركة تستحوذ على 80 في المائة من حجم الصادرات المغربية، أوضح السيد معزوز أن الوزارة تسعى إلى الرفع التدريجي من عدد الشركات المصدرة بحوالي 200 مقاولة سنويا في أفق 2012 . و أشار معزوز إلى أن الوزارة رفعت من ميزانية استكشاف واستشراف الأسواق (عدا السياحة والصناعة التقليدية) من 120 مليون درهم سنة 2007 إلى 450 مليون درهم حاليا، حيث يخصص 80 في المائة منها لاستكشاف زبائن وأسواق جديدة بالخارج. واستعرض الوزير «الاستراتيجية المتكاملة والمتناسقة» للنهوض بالصادرات المغربية القائمة على دعم القطاعات والرفع من الإنتاج وتقوية المصدرين، مذكرا بأنه تمت برمجة إطلاق 21 منصة صناعية، تستفيد جهة طنجة تطوان من نصيب مهم منها. وحث الوزير المقاولات بالمنطقة على الاستفادة من حملات التسويق للصادرات والتي تشمل 25 بلدا عبر العالم وفق ثلاث فئات من الأسواق (الاستراتيجية، القريبة، الواعدة)، خصوصا مع إبرام المغرب لاتفاقيات التجارة الحرة مع 55 بلدا، أي ما يعادل سوقا استهلاكية تزيد عن مليار نسمة وذات قدرة شرائية مهمة. وتطرق مدير المركز الجهوي للاستثمار لولاية طنجة تطوان جلول صمصم إلى مساهمة جهة الشمال في النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، إذ تحقق الوحدات الصناعية المستقرة في المنطقة أزيد من 13 في المائة من حجم صادرات المغرب من الصناعات التحويلية. وأبرز صمصم أن مقاولات جهة طنجة تطوان في قطاع الصناعات التحويلية تحقق رقم معاملات قدره 11 مليار درهم، أي أكثر من نصف رقم المعاملات المحقق على صعيد المغرب (20 مليار درهم). وأفاد بأن 84 في المائة من عدد الوحدات الصناعية بالجهة تشتغل في قطاعات مصدرة (25 في المائة على المستوى الوطني)، مشيرا في هذا السياق، إلى تجربة المنطقة الحرة للتصدير بطنجة التي تضم حاليا أزيد من 400 مقاولة، بحجم استثمار إجمالي يفوق ستة مليار درهم خلال 10 سنوات. ويراهن المغرب على جعل شمال المملكة أرضية للتصدير، إذ تستحوذ الجهة على أزيد من ثلث الاستثمارات العمومية (120 مليار درهم) في البنيات التحتية بين 2008 و 2012، كما سيتم افتتاح محطة صناعية على مساحة 5 آلاف هكتار (ألفي هكتار منها عبارة عن مناطق حرة) لاستقبال المقاولات والشركات العملاقة مهما كان حجمها. وتم خلال هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تقديم مجموعة من الشهادات لأرباب المقاولات المستقرة بالجهة، وخصوصا بالمنطقة الحرة التي تعتبر «نموذجا ناجحا» يحتذى به في الخارج. وتميز اللقاء بحضور والي جهة طنجة تطوان السيد محمد حصاد، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال فؤاد البريني، وممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار بالغرب الشراردة بني احسن وغرف التجارة والصناعة والخدمات بكل من طنجة وتطوانالقنيطرة، وغرف الفلاحة بتطوانوالقنيطرة، وإدارة الجمارك، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية وهيئات أخرى تعنى بالاقتصاد.
