من معيقات تطور الجمعيات نظرة الجماعات المحلية إليها كمنافس

ثلاثة أسئلة لعبد الاله مرتبط الرئيس المؤسس لجمعية وادي زم للتنمية والتواصل:

تعتبر جمعية وادي زم للتنمية والتواصل من بين أهم جمعيات المجتمع المدني التي عرفتها مدينة وادي زم، وقد تمكنت من احتلال موقع بارز في الفضاء الجمعوي بالمدينة حيث عرفت ا نطلاقة قوية أهلتها لتتبوأ مكانة لايمكن إنكارها رغم كل الصعوبات والخلفيات التي غالبا ماتعترض كل عمل جمعوي هادف، وهي الآن تشق طريقها نحو الأفضل.
لتقريب الفاعل الجمعوي والمتتبع لهذا المجال من هذه الجمعية وللتصرف عن كثب عن ظروف النشأة، والأنشطة التي قامت بها الجمعية، والآفاق المستقبلية لها أجرينا الحوار التالي مع الأستاذ عبد الاله مرتبط الرئيس المؤسس لجمعية وادي زم للتنمية والتواصل.
لماذا جمعية وادي زم للتنمية والتواصل؟
تأسست جمعية وادي زم للتنمية والتواصل بتاريخ 9 ماي 2007 م وقد جاءت هذه الولادة بعد نقاشات ماراطونية ترسخت من خلالها قناعات لدى الإخوة المحضرين لهذا الإطار، حيث القواسم المشتركة والرؤى ذات الروافد المتداخلة والمصبات المتجانسة، وذلك وفق ذاكرة الأمس وطروحات اليوم وآفاق الغد.. لذلك لايخامرني شك في أن أقول أن نشأة جمعية وادي زم للتنمية والتواصل وتأسيسها كان لصيقاً بفكرة طموحة ونبيلة صنعت لها شرعية الوجود والاستمرارية، والتي لايمكن فصلها أو عزلها عن التصور المجتمعي - شكلا ومضموناً - والذي مفاده أنّ أحد الرهانات الأساسية التنموية المطروحة بقوة وإلحاح - وفق تصور مجتمعي متحول - هي الاسهام في خلق مواطن مدني، متشبع بثقافة الحق والواجب، ومتشبث بمجموعة من الثوابت والمتغيرات، معتز بقناعات الهوية والانتماء، ليس من خلال المراهنة على ثقافة التكافل التي تتخذ طابع الإحسان والصدقة باعتبارها قدراً محتوماً، بل عن طريق ترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة كأسلوب ناجع لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية الحقيقية باعتبارها حقوقاً طبيعية مقدسة يجب صونها من خلال تجسيدها على أرض الواقع...
لكن لابد من الاعتراف بصعوبة التكهن بواقع الجمعيات المدنية، وبحجم مساهماتها في سيرورة التنمية الشاملة، وذلك بفعل الغياب التام لرؤية عقلانية حداثية ترمم الإسهام بشكل فعلي وفعّال في بناء سياسة تنموية شاملة..
من هذه المنطلقات جاءت التنمية والتواصل كمدلولين نابعين من ثقافة المعادلة البناءة والقائلة بخدمة التنمية للتواصل، والمعتبرة للتواصل كركيزة أساسية للتنمية.. !؟ لذلك جاءت هذه المعادلة كمطلب آني للانخراط ضمن خريطة المنظومة الجمعوية الهادفة إلى جانب الإطارات والفعاليات الجمعوية المحلية والجهوية والوطنية، والتي تسعى بكل الوسائل المتاحة إلى تنمية المجالات التي تهم الساكنة سواء على المستوي الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، وذلك بالاعتماد على العنصر البشري باعتباره الرأسمال الحقيقي والوازن للاقلاع بتنمية حقيقية ومستدامة.. ومن أجل تحقيق ذلك اعتبرنا - داخل جمعية وادي زم للتنمية والتواصل - أنه لا وسيلة للاسهام الفعّال إلاّ باعتماد ثقافة التواصل باعتبارها إحدى الآليات الجديدة التي تجيب على أسئلة قديمة!؟
ما موقع جمعية وادي زم للتنمية والتواصل داخل خريطة التنمية البشرية بالإقليم؟
إن الحديث عن خريطة تنموية محلية إقليمية جهوية يدفعنا وبكل موضوعية إلى اعتماد المرتكزات والوسائل التي حاولت من خلالها الجمعية رسم معالم فلسفتها انطلاقا من الأهداف المسطرة بالقانون الأساسي للجمعية انطلاقا من الخطوط العريضة التالية
تبني مقاربة سوسيوثقافية للتنمية المحلية..
الإسهام في الأوراش الكبرى التي تهم ساكنة المنطقة.
تقديم خدمات اجتماعية، بيئية، ثقافية، رياضية..
المساهمة في بناء مشاريع وتنظيم أنشطة هادفة..
تنظيم لقاءات، ندوات، مؤتمرات تجيب بالأساس على أسئلة راهنة، وتضع أخرى ضمن الإشكالات العامة التي تدفع بالنقاش على البحث عن حلول وآفاق مستقبلية..
وبهذا الصدد فقد عملت جمعية وادي زم للتنمية والتواصل على ربط علاقات تعاون وشراكة مع كل من:
المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني بخريبكة
المندوبية الاقليمية للصناعة التقليدية عبر مجمع الصناعة التقليدية بوادي زم.
النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالاقليم.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاقليم.
المجلس البلدي لمدينة وادي زم
جمعية M ADRو EMMAUS الفرنسيتين
كل ذلك من منطلق أن الفلسفة السامية للشراكة هي المرتكز الأساسي التي عن طريقها يتم تحقيق التنمية المستدامة وذلك بإعادة الثقة بين المجتمع ونخبه الثقافية والاجتماعية والسياسية عن طريق طرح وتفعيل مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق مبررات موضوعية وذاتية تحتم على الطرفين استيعاب ما يلي:
+ ضمان مشاركة فعالة وفاعلة من أجل تدبير الشأن التنموي
+ خلق تواصل فعال بين الجمعيات والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والجماعات المحلية والمجالس الجهوية في أفق تكثيف الجهود لتدبير أفضل للحي، للجماعة، للمدينة، للجهة، للوطن..
وفي علاقة الجمعية بما هو تنموي وانسجاما مع قناعاتها فقد عملت وبجرأة كبيرة، على تنظيم مؤتمر محلي في حلّته، ووطني في آفاقه ودولي في رؤيته وطموحاته، وهو المؤتمر التنموي المحلي الأول المنعقد في ماي 2008 تحت شعار »الهجرة والتنمية« وذلك بتنسيق مع الجالية المغربية/ الوادزامية المقيمة بإيطاليا وبشراكة مع الاتحاد الديمقراطي للجمعيات المقيمة بإيطاليا وبتعاون مع المجلس البلدي لمدينة وادي زم، حيث حضر ما يقارب مائة من الفعاليات الإيطالية بمختلف المشارب والتوجهات والاهتمامات.
كما عملت الجمعية على تحقيق مجموعة من الأهداف وذلك عن طريق بلورة مجموعة من الأنشطة والبرامج الاجتماعية عبر توزيع مجموعة من الهبات (ملابس أدوات مدرسية وسائل طبية كراسي للمعاقين...) لفائدة تلاميذ وتلميذات المدار الحضري والقروي وكذا لصالح نزلاء دار الأطفال بوادي زم، وإن كنت شخصيا أعتبر هذا النوع من الأعمال يكرس وبشكل سلبي لثقافة التكافل التي تتخذ طابع الانسان والصدقة والعمل الخيري، ويقرب مصداقية ثقافة المشاركة المواطنة الهادفة إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية...
كيف ترون آفاق العمل الجمعوي بالمغرب من خلال جمعية وادي زم للتنمية والتواصل!؟
إذا كان لابد من الحديث عن الآفاق المستقبلية للعمل الجمعوي ببلادنا، فقد كان كذلك لابد من الإشارة إلى أن تذبذب السياسات المركزية في مجال التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى التغييرات التكنولوجية والمعرفية والحقوقية وكذا المقاربة الحكاماتية لتدبير الشؤون والقضايا ذات الاهتمامات المجتمعية كانت - وبشكل يجمع بين الموضوعي والذاتي - وراء ظهور ما سُمي بجمعيات المجتمع المدني (جمعية وادي زم للتنمية والتواصل أمهر هذه الإطارات المعنية) والتي ساهمت بشكل أو بآخر بموجب الإملاءات والإكراهات الداخلية والخارجية في إنجاز مشاريع تنموية قوامها العدالة الاجتماعية المبنية على اعتبار العنصر البشري، وكذا الإسهام بشكل فعلي وفعال في تكوينه بالرغم من القيود التي تحول - في غالبية الأحيان - دون تحقيق المبتغى وفي مقدمة ذلك:
* ازدواجية الرؤية داخل الجمعيات والتي تتعايش من خلالها عقليتان متناقضتان واحدة بنظرة تقليدية تراهن على ثقافة التكافل التي غالبا ما تتخذ طابع الصدقة، والأخرى متحررة وتراهن على ثقافة »علمني كيف أصطاد السمك«.
* هشاشة وجمود ومحدودية النتائج وخاصة في مجال تأهيل الإنسان والإسهام بشكل عقلاني في تحديث المجتمع.
* غياب رؤية استراتيجية تلائم بين فلسفة العمل الجمعوي المدني الأفقي وسياسة التخطيط التنموي العمودي، مما يتسبب في الابتعاد عن استيعاب مفهوم التنمية المستدامة من خلال منهج التحديث والتطوير، بالإضافة إلى سيطرة منطق الإتكالية داخل تركيبة المكاتب التنفيذية للجمعيات وكذا الفهم الخاطئ لثقافة التطوع!!
* الاشتغال وفق »أجندات« أجنبية وأحيانا عن سوء فهم مما يُسبب التخلي عن استقلالية البرنامج المحلي والسقوط في براثن الاتكالية القاتلة والتي قد تؤدي إلى ما يمكن تسميته ب: »السُخرة السياسية« التي قد تؤسس لسطو آخر على العقل والإرادة والقرار.
كما أن الحديث عن آفاق العمل الجمعوي يجر إلى التطرق إلى حالة التوجس والتخوف التي تطبع العلاقة بين الجمعية والجماعة المحلية بالإضافة إلى الجهل التام للمجالس الجماعية (وحتى الإقليمية والجهوية) للمجهودات التي تقوم بها الجمعيات والنظر إليها كمنافس ميداني يعيق كل المنتخبين.
ولتجاوز هذه المعيقات والإكراهات لابد من أجرأة مقترحات ومبادرات عملية تؤسس لآفاق العمل الجمعوي بشكل بنيوي، وخاصة رفع قدرات الجمعية وإحداث خلايا خاصة بالتواصل مع الجمعيات داخل المجلس.