أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني يوم الإثنين أن نتائج الحوار الاجتماعي كانت لها انعكاسات إيجابية على تحسين المناخ الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين اللتين سجلتا تراجعا مهما في عدد الإضرابات وعدد الحالات التنازعية بشكل عام. وأوضح السيد أغماني في كلمة خلال افتتاح ندوة نظمتها النقابات المغربية والكونفدرالية الأوروبية للنقابات تحت شعار «نحو إنشاء لجنة اتصال مغاربية للحوار الاجتماعي» أن الوزارة شرعت في تفعيل برامج تندرج في إطار استراتيجية متكاملة تروم تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من ظروف عمل وعيش كريم. وأضاف أن الحوار الاجتماعي يحتل مكانة رئيسية في تنظيم العلاقات المهنية باعتباره أداة رئيسية لتطوير هذه العلاقات وتحسينها وإقرار السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل بمختلف الوحدات والقطاعات الإنتاجية. وذكر السيد أغماني بأن المغرب بادر منذ حصوله على الاستقلال بوضع ترسانة قانونية لمأسسة وتعزيز الحوار الاجتماعي وتسوية النزاعات المهنية. وأبرز أن الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمأجورين والحقوق والحريات النقابية تعزز بالتوقيع في فاتح غشت 1996 على التصريح المشترك واتفاق 23 أبريل 2000 واتفاق 30 أبريل 2003 فضلا عن إرساء آليات على المستوى الوطني والمحلي والمقاولاتي. وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم سنتي 2008 و2009 بلغت 20 مليار درهم.