قام مسؤولو اقليم بوجدور بالسطو على اختصاص المجلس البلدي ببلدية بوجدور والضرب عرض الحائط بمقتضيات المادة 44 في فقرتيها الثانية والثالثة من الميثاق الجماعي، بل تطور الأمر إلى اعتداء بالسب والشتم وتهديد بالاعتقال باسم المسؤول الأول عن الاقليم حماية لمقاولة. وكانت لجان المراقبة التابعة للمجلس البلدي أوقفت مقاولة شرعت في عملية تشجير شوارع المدينة دون أخذ المجلس علما بذلك، ودون إبداء رأيه في صفقة تناهز 7 ملايين درهم تتحمل الجماعة أعباء سقي وصيانة هذا المشروع. وقد أفضى عمل لجان المراقبة التابعة للمجلس إلى عقد اجتماع بمقر العمالة بحضور رئيس المجلس البلدي والكاتب العام للعمالة والمسؤول عن المقاولة والمصالح التقنية المختصة ، حيث تم الاتفاق على نوع الأشجار الملائمة للمنطقة الصحراوية التي تعاني من ندرة المياه، وإعطاء مهلة يومين لمقاولة لتقديم دفتر التحملات والوثائق المطلوبة الخاصة بها للحصول على الموافقة، إلا أن ذلك لم يتم رغم مرور 14 يوما. في هذا السياق فوجئ نواب رئيس المجلس البلدي لبلدية بوجدور وأعوان محلفين بشتى أنواع السب والشتم والتهديد بالاعتقال من طرف رجال السلطة وعناصر من قوات الأمن والقوات المساعدة وذلك باسم المسؤول الأول عن الإقليم حماية لمقاولة لم تحترم الضوابط القانونية، كما تم احتجاز آلات وسيارات الجماعة التي كانت متواجدة بعين المكان. وعلمنا أن شكاية وجهت في الموضوع لوزير الداخلية.