بدا واضحا في الجلسة التي عقدتها غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا صباح أمس أن ملف المتهمين في ملف بليرج خصوصا ملف المعتقلين الستة المتفرع عنه يعرف نوعا من الانفراج بعدما كان قد وصل إلى الباب المسدود، هذا ما اتضح من القرارات التي أعلن عنها المعتقلون الستة الذين كانوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام وصل يومه التاسع عشر، وكانوا قد أعلنوا عن الانسحاب من جلسات هذه المحاكمة، حيث قرروا في كلمة مؤثرة ألقاها محمد المعتصم أحد أبرز هؤلاء المعتقلين أعلن من خلالها عن توقيف الاضراب عن الطعام والعدول على قرار الانسحاب من المحاكمة، وكان لافتا أن يذكر السيد محمد المعتصم في كلمته بالاصلاحات السياسية التي راكمها المغرب ومن توسيع لهوامش الديمقراطية وحرية التعبير والتنظيم وفتح صفحة الانتهاكات الجسيمة التي عاشها المغرب خلال سنوات الرصاص وطي صفحة الماضي الأليمة والإقدام على العديد من الاصلاحات كإصلاح مدونة الأسرة والعديد من الأوراش التنموية، وأوضح المعتصم أن المغرب بفضل هذه الاصلاحات حظي باهتمام الأسرة الدولية التي بدأت تنظر إلى التجربة المغربية كنموذج يمكن أن يحتذى له في الوطن العربي والاسلامي، إلا أنه أضاف بأنه «في لحظة شرود فقدنا كل مكتسباتنا التي حققناها في مجال الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان الشيء الذي استخدمه ويستخدمه خصومنا وأعداء وحدتنا الترابية». ولم تستبعد مصادر أن تكون الاتصالات التي أجريت أخيرا مع المعتقلين الستة في هذا الملف/ اللغز قد أفضت إلى إتفاق ما يقضي بأن يتراجع المعتقلون الستة عن قراراتهم التصعيدية مقابل ضمانات مالم يتمكن أحد من معرفة مضامينها. وكانت الاحكام القضائية الابتدائية الصادرة ضد المعتقلين الستة صادمة جدا، وزاد من تخوف المعتقلين ودفاعهم حينما لاحظوا أن الشرط الاستئنافي يفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة مما يبرر برأيهم القرارات التصعيدية التي أعلنوا عنها. يبقى التذكير في الأخير الى أن المعتقلين الستة طالبوا في الكلمة التي ألقاها السيد محمد المعتصم بتأجيل المحاكمة بوقت كاف ليتسنى لهم العودة الى وضعهم الصحي والنفسي العادي. هذا الوضع الذي تأثر من جراء تداعيات الاضراب المفتوح عن الطعام. وأخر الملف ليوم 26 أبريل الجاري. ويذكر أن 17 متهما كانوا قد أعلنوا عن انسحابهم من المحاكمة بعد ضم المحكمة الدفوع الى الجوهر، وكذا خوض إضراب عن الطعام يوم 23 مارس 2010.
