واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للحريات الإعلامية خلال العام الماضي (2009)، الذي يعتبر من أسوا الأعوام بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين. ويعتبر استمرار الصراع بين حركتي فتح وحماس، العامل الرئيسي في الانتهاكات التي حدثت من الجانب الفلسطيني، حيث لا زالت الأراضي الفلسطينية تتميز بالسيطرة الأمنية عليها من عدة أطراف، الأمر الذي أدى إلى استمرار تراجع الحريات الإعلامية وحرية التعبير المتاحة, وممارسة الصحفيين ووسائل الإعلام لرقابة ذاتية مفرطة، وبالتالي إلى تراجع مستوى ومهنية الإعلام الفلسطيني. في هذا الإطار، رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) 173 انتهاكاً للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة خلال العام الماضي 2009، منها 97 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين, و76 انتهاكا ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة ، والقطاع ، ومجموعات فلسطينية مسلحة. وذكر المركز أن الانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين كانت تتزايد عند تصاعد حدة الخلافات الفلسطينية الداخلية، كما أن الاعتداءات من الجانب الإسرائيلي ازدادت بشكل خطير أثناء العدوان على قطاع غزة خلال شهر يناير, كما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الصحفيين أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية المناهضة لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وصعدت قوات الأمن الإسرائيلي من اعتداءاتها على الصحفيين في مدينة القدس، وحظرت دخولهم لباحات المسجد الأقصى في مخالفة واضحة، ليس للمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقط بل للقانون الإسرائيلي نفسه الذي تطبقه سلطات الاحتلال عنوة على القدسالشرقيةالمحتلة. وأشار «مركز مدى» إلى مواصلة إسرائيل سياسة اعتقال الصحفيين ، حيث وصل عدد المعتقلين منهم إلى سبعة صحفيين، وقال بأن نفس الأمر تكرر من الجانب الفلسطيني ، حيث تم اعتقال ثلاثين صحفيا,ونفس العدد تم احتجازهم من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لفترات متفاوتة. أما عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال فقد وصل إلى 34 صحفيا، في حين بلغ عدد المصابين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من الجانب الفلسطيني ستة صحافيين. وشهد العام الماضي قصف وتدمير عدد كبير من المؤسسات الإعلامية وبيوت الصحفيين في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي،إلى جانب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحف الفلسطينية على مدار العام الماضي،علاوة على مواصلتها سياسة الحد من حركة وتنقل الصحفيين من والى قطاع غزة،إضافة إلى استمرار سياستها القديمة في منع معظم الصحفيين في الضفة الغربية من حرية التنقل من والى القدس وإسرائيل، وكذلك الحرمان من السفر إلى الخارج لبعض الصحفيين. وقد حالت الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة بحق مجمل مكونات القطاع الإعلامي في فلسطين دون قدرة العديد من الزملاء من السفر إلى الخارج للحصول على جوائز دولية وإقليمية منحت لهم بفضل موضوعيتهم واحترافهم في تغطية الواقع الفلسطيني بكل ما يحمله من آلام وآمال. ورحب مركز «مدى» بقرار رئيس الوزراء ، الدكتور سلام فياض، بمنع التعذيب في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية، وقرار المدير العام للشرطة في قطاع غزة بعدم الإساءة للصحفيين وتسهيل مهماتهم، مطالبا بأن يترافق ذلك مع قرار من السلطات المعنية في الضفة والقطاع يحرم اعتقال الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير.