دخلت علاقة المدرب البلجيكي والتر مويس بإدارة فريق الجيش الملكي مرحلة شد الحبل بين الطرفين.. ففي الوقت الذي عرض فيه الفريق العسكري على المدرب الانفصال بطريقة ودية عبر منحه رواتبه المتبقية حتى نهاية الموسم، رفض الأخير هذا العرض جملة وتفصيلا مبديا تشبثه بقيمة الشرط الجزائي المحدد في 100 مليون سنتيم. ولتشديد الخناق عليه وإرغامه على تقديم الاستقالة قررت إدارة فريق الجيش الملكي برئاسة الجنرال دوديفيزيون نور الدين القنابي تعيين لجنة تقنية تقوم بتتبع عمل المدرب والتر مويس، مكونة من المدير التقني الحالي حسن بنعبيشة واللاعب السابق بالفريق خليل بودراع. ومن مهام هذه اللجنة أيضا مراقبة اختيارات المدرب ونهجه التكتيكي، وكذا التنسيق بينه وبين إدارة الفريق. ويعيش المسؤولون العسكريون حالة من الإحباط جراء النتائج السلبية التي حصدها الفريق منذ بداية الموسم، رغم الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها. ويحسب للعساكر صبرهم على المدرب البلجيكي 20 دورة كاملة لم يحقق فيها النتائج المرجوة حيث حقق فقط ستة انتصارات وتعادل في ثماني مباريات وانهزم في 6 جعلت الفريق يحتل مرتبة متأخرة (التاسعة برصيد 26 نقطة) مقارنة مع الموسمين الماضيين. (التاسعة برصيد 26 نقطة). من جهته لم يبد والتر مويس أي ردة فعل غاضبة من قرار مسؤولي الجيش، بل رحب بهذه اللجنة وقال إنه مستعد للعمل معها وفق مجال اختصاصات كل طرف.. بل إنه سعد بالفكرة مفضلا التعامل مع أطر تقنية بدل الإداريين. للإشارة فقد كان الجنرال القنابي عقد جلسة للتفاهم مع مويس حول صيغة بموجبها يتم الانفصال بطريقة حبية، لكن المدرب البلجيكي تشبت ببنود العقد الذي يربطه بالفريق وبخاصة الشرط الجزائي الذي يخول له الحصول على 100 مليون سنتيم في حال تمت رقالته قبل انتهاء مدة عقده. من جهة أخرى يدعو محبو الفريق العسكري مسؤولي هذا الأخير بالتدخل العاجل لتصحيح مسار الفريق وإعادته إلى السكة الصحيحة خصوصا وأنه مقبل على استحقاقات مهم أبرزها مشاركته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي سيرحل فيها ما بين 19 و21 مارس الجاري إلى الجزائر لمواجهة منافسه شباب بلوزداد الجزائري برسم الدور الأول. وكان المدير التقني حسن بنعبيشة تابع يوم الأحد الماضي في بلوزداد مباراة فريق هذا الأخير ضد الترسانة الليبي والتي انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدفين مقابل واحد... وأعد بنعبيشة تقريرا تقنيا مفصلا عن شباب بلوزداد قدمه لمسؤولي فريق الجيش .