توصلنا من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ببيان جاءفيه: في إطار المتابعة الشاملة للمخططات الصهيونية الهادفة إلى التملص من الجرائم الإنسانية التي أصبحت هي السلوك المستمر للكيان الصهيوني الغاشم في محاولة لطمس جرائم الإبادة التي يتعرض لها الوطن الفلسطيني إنسانا وأرضا وتراثا ، عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني اجتماعا طارئا عشية يوم الأربعاء 24فبراير 2010 لدراسة الجمود المطبق من أجل تفعيل مقررات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بعد تقرير غولدستون وكذلك إرادة المؤسسة الصهيونية تحويل مجرى التحقيقات واختزالها بمبادرات مغشوشة ومخادعة، وأيضا بعد التطاول الصهيوني على تهويد معالم إسلامية كالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح بادعاء بأنها إحدى المآثر الإسرائيلية التي يجب أن يكون لها طابع إنساني عالمي، بإثبات سيادتها عليها ولو كانت في الضفة الغربية. والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ترى في هذا التصرف تراجعا خطيرا عن الاتفاقيات والمعاهدات القائمة للتهرب من أي حل يحقق الاستقلال الكامل للدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وهي بذلك تريد أن تعلن للعالم أن تحرير القدس لم يعد أمرا واردا على الإطلاق بل هي تطمع في كل المقدسات لتكون ملحقة بدولة العدوان والاغتصاب. إن الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تعتبر كل محاولات التهويد في القدس والخليل وغيرها هي جرائم ضد الإنسانية لا تقل عن مستوى الجرائم المقترفة، في غزة أو غيرها، ضد الشعب الفلسطيني أرضا وتراثا وإنسانا. وبهذه المناسبة تحيي الجمعية المحكمة الجنائية الخاصة بفلسطين والتي ستعقد في برشلونة من فاتح مارس 2010 إلى الثالث منه . وتعتبر مثل هذه المحاكمات مدخلا حقيقيا لفتح ملفات الإبادة والقتل والمسخ للغطرسة الصهيونية في العالم تمهيدا لرفع الملف كاملا إلى المحكمة الجنائية الدولية.