سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن وجدة خلال سنة 2009 في قضايا التهريب ما مجموعه: 450 قضية تم انجازها بكاملها، وقد أحالت ذات المصلحة على العدالة 267 شخص متورط ومتلبس بهذا النشاط المحظور، فيما قامت خلالها بحجز 95 سيارة و 49 دراجة نارية كانت تستعمل لنقل السلع والبضائع المهربة، من وإلى الجزائر ومليلية المحتلة... وهكذا وبعد تفحص عدد القضايا والأشخاص المتورطين يستنتج أن نسبة نشاط الظاهرة تكون قد عرفت شيئا من التراجع مقارنة مع السنة الماضية 2008 ، وذلك راجع ليقظة وفطنة رجال الأمن ومعهم رجال الجمارك والدرك الملكي.. وبخصوص نوع المحجوزات من السلع والبضائع التي كان يتم تهريبها من القطر الجزائري نجد البنزين المهرب، حيث بلغت الكمية المحجوزة 66 طن و 877 لتر، وهو رقم انخفض مقارنة مع محجوزات نفس المادة خلال 2008،، ثم الخمور المهربة والتي حجزت منها 2124 قنينة مختلفة النوع. وبالنسبة للأدوية المهربة فقد تم حجز 81 قرص فياغرا، و 10 أقراص رانيجات، و 2681 علبة من الأدوية المختلفة بالإضافة الى 7 أجهزة لقياس أمراض السكري كما تم حجز 11263 علبة من السجائر المهربة مختلفة الأنواع، ومجموعة كبيرة من الملابس ضمنها 5 رزم و 5650 ألبسة نسوية و 205 جاكيط و 1709 سروال و20 شال.. وفيما يتعلق بأجزاء السيارات فقد تم حجز 7 محركات للسيارات مع كمية مختلفة من الأجزاء الفولاذية.. أما بخصوص المشروبات والمأكولات فقد تمكنت ذات المصلحة الولائية من حجز 636 علبة عصير مختلف النوع، 407 علبة طماطم، 640 علبة من التوابل، 375 علبة بيسكويت، 540 كيس من الملح، 8 علب من الشاي، 1052 نيس كافي، 249 بيشاش، 1000 علبة سمك التون، 500 وحدة من الشوكولاته، 393 كيس من التمور المهربة من الجزائر...