أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مستوى التمويل الذي سيمنحه البنك الدولي للمغرب سيصل إلى 600 مليون دولار في 2010 وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية 2010-2013 . وأوضح بركة، خلال لقاء مع الصحافة خصص لتقديم إطار الشراكة الاستراتيجية، أن هذا الغلاف المالي يمثل ضعف المبالغ الممنوحة سنويا للمغرب في إطار استراتيجية التعاون السابقة (2009-2005)، مبرزا أن التعاون مع البنك الدولي سينتقل، من خلال هذا الإطار الجديد، من استراتيجية للمساعدة إلى استراتيجية للشراكة. وأشار الوزير في هذا الاتجاه إلى أن اعتماد إطار الشراكة الاستراتيجية يعد ثمرة النتائج المقنعة التي حققتها المملكة خلال تفعيل إطار التعاون الاستراتيجي السابق، وهو أيضا ثمرة أولويات وتوجهات برنامج الحكومة والاستقرار الماكرواقتصادي وصمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة، وكذا إنجاز العديد من الإصلاحات، خاصة في قطاعات المالية والسكنى والتطهير. وأضاف بركة أن هذا الإطار الجديد يعزى أيضا للتقدم الذي حققته المملكة في مجال التنمية البشرية، ومحاربة الفقر، وتنمية العالم القروي، مؤكدا أن هناك تقاربا تاما بين الحكومة المغربية والبنك الدولي بشأن النتائج المنتظرة من هذه الشراكة. وسجل الوزير أن هذه الشراكة ترتكز على مبادئ التفاعل وتكييف التدخلات وكذا استهداف برامج ذات وقع كبير، مضيفا أنه من بين الأبعاد الجديدة التي أتى بها إطار الشراكة الاستراتيجية، هناك تعزيز الأهداف الاستراتيجية لإطار التعاون الاستراتيجي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنمية المستدامة (التغيرات المناخية، تنمية التكنولوجيات النظيفة والوقاية من المخاطر وتدبيرها). كما أشار السيد بركة في هذا الصدد إلى الحكامة الجيدة (إصلاح الإدارة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز)، فضلا عن الاندماج الإقليمي للمغرب. وأكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شمشاد أختار أن المملكة تمكنت من احتواء أثر الأزمة العالمية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات التي قامت بها. وقالت إنه "بفضل الإصلاحات الاقتصادية المناسبة التي قامت بها الحكومة، تمكن المغرب، خلافا للعديد من البلدان، من الحفاظ على اقتصاد صلب في ظل ظرفية دولية صعبة جدا "، مبرزة أن البنك الدولي يثمن علاقة الثقة المتبادلة مع بالمغرب. كما أعربت عن استعداد البنك الدولي لدعم المملكة من أجل تفعيل هذه الإصلاحات في العديد من المجالات، بغية النهوض بالنمو الاقتصادي للبلاد. وقدمت ممثلة البنك الدولي بالمغرب، خلال هذا اللقاء، الخطوط العريضة لإطار الشراكة الاستراتيجية، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ برامج الإصلاح التي تقوم بها المملكة. وتهم الاستراتيجية الجديدة، ثلاثة محاور موضوعاتية تشمل أولويات تنمية البلاد، ممثلة في تعزيز النمو، والتنافسية والتشغيل، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وضمان تنمية متواصلة في سياق التغيرات المناخية. كما يشمل إطار الشراكة الاستراتيجية المسألة الترابية كموضوع أفقي بهدف دعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تشجيع التنمية المجالية الإدماجية وتوسيع دور الجماعات المحلية والرفع من أدائها ومن المسؤولية الملقاة على عاتقها وكفاءتها. ويدعم هذا الإطار أيضا مقاربة وبرنامج حكامة الحكومة، فضلا عن دعم التطور المؤسساتي، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.
