اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش » ان اسرائيل لم تقم بتحقيق «محايد ومعمق» في الاتهامات المتعلقة بجرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة ، العام الماضي. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، في بيان صدر بمقرها في نيويورك ، ان «اسرائيل لم تبد نية في اجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بان قواتها انتهكت قوانين الحرب« خلال عملية الرصاص المصبوب» التي شنتها على قطاع غزة. واوضحت المنظمة انها التقت في الرابع من فبراير، خبراء قانونيين في الجيش الاسرائيلي، لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش الاسرائيلي ،«محايدة ومعمقة»، و«تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب». وقال جو ستورك، المسؤول في هيومن رايتس ووتش ،«من الاساسي اجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسؤولين عن هجمات مخالفة للقانون». واشارت المنظمة الى «مقتل53 مدنيا في19 حادثا تظهر ملابساتها ان الجيش الاسرائيلي انتهك قوانين الحرب». وقد نفذت اسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة ، الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) استمر من27 دجنبر2008 الى18 يناير 2009 . وكان الهدف من الهجومن وفق التبرير الرسمي, وقف اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الاراضي الاسرائيلية. واسفرت هذه العملية عن مقتل1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين, حسب مصادر طبية محلية, و13 اسرائيليا معظمهم من الجنود. واعلن الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون ، انه غير قادر على تحديد مدى امتثال اسرائيل والفلسطينيين لمطالب المنظمة فتح تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول حرب الشتاء الماضي في غزة. وقد امهلت الجمعية العامة للامم المتحدة في القرار المصادق عليه يوم الخامس من نونبر الجاري، اسرائيل والفلسطينيين ، ثلاثة اشهر لفتح تحقيقات «ذات مصداقية» حول ما قد يكون ارتكب من جرائم حرب في النزاع في قطاع غزة ، كما تضمنه تقرير القاضي الجنوب افريقي ، ريتشارد غولدستون.