مهنيون يرصدون سلبيات إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد اللحوم الحمراء

مطالب بالانفتاح على دول أخرى غير أوروبية لتزويد السوق المحلية
نبه مهنيون بقطاع اللحوم الحمراء إلى أن إلغاء الإعفاءات الجمركية على المستوردين المغاربة سيساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، فيما اعتبر آخرون أن عملية الاستيراد إذا لم تساهم في انخفاض الأسعار فإنها مكنت من أن يكون هناك نوع من الاستقرار.

وفي هذا السياق، أكد محمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن عملية استيراد اللحوم الحمراء إذا لم تساهم في انخفاض الأسعار فإنها مكنت من أن يكون هناك نوع من الاستقرار، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن المغرب يعاني من نقص في القطيع ونحن اليوم أمام أرقام متضاربة بين وزيري الفلاحة الحالي والسابق، "وعندما يقول الوزير لدينا 3 ملايين معتمدا في ذلك على التلقيح وأمور أخرى، فإن الواقع عكس ذلك بحيث لا يتعدى عدد رؤوس الأغنام مليونا ونصف".

وتابع المتحدث، أن إلغاء شعيرة عيد الأضحى لا يعني أن أسعار اللحوم الحمراء سوف تنخفض، بل سيساهم فقط في إدخال رؤوس الأغنام التي هي في حوزة المضاربين إلى السوق المحلية، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة منع ذبح الإناث مما سيؤدي إلى رفع ثمن الخروف.

وأوضح محمد ذهبي، أن إلغاء الإعفاءات الجمركية على المستوردين سيساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتي قد تتجاوز 20 درهما في الكيلو غرام الواحد، مشددا على أن المستورد كان معفيا من الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة ومع ذلك يصل اللحم إلى المغرب بثمن 80 درهما، فما بالك عند الإلغاء فقد يفوق 140 درهما، مشيرا إلى أن بلادنا لا يمكنها الاقتصار في استيراد اللحوم الحمراء على أوروبا أو أستراليا بل يجب عليها الانفتاح على دول أخرى من قبيل موريتانيا والسودان.

من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن تجربة استيراد اللحوم الحمراء كان مآلها الفشل لأنها خلقت خللا في السوق المغربي، مضيفا "لا يعقل أن يؤدي الجزار في المغرب جميع الرسوم ونظيره المستورد لها من الخارج معفى منها تماما".

وأوضح بوعزة الخراطي في تصريح ل"العلم" أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو تشجيع استيراد اللحوم المجمدة لتغطية حاجيات المطاعم والفنادق الكبرى وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المحلية، لافتا إلى أن هناك دولا من قبيل موريتانيا تتوفر على قطيع ضخم من رؤوس الأغنام يتوجب الانفتاح عليها.

وتابع المتحدث، أن دعم الحكومة للحوم الحمراء يجب أن يكون مصحوبا بتسقيف أسعارها وليس ترك الباب مفتوحا أمام لوبيات القطاع للتلاعب قصد تحقيق الربح السريع على حساب المستهلك، مشددا على أن المواطن يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، كما طالب بتفادي شراء هذه اللحوم مرتفعة الثمن والعودة ل"الوزيعة" أي شراء خروف واقتسامه
.
واعتبر المتحدث أن دعم الأضاحي في العام الماضي كان كارثيا، ولم ينعكس ذلك على الأسعار في السوق المحلية، نافيا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مستقبلا، كما أكد أن الكرة حاليا في ملعب المواطن الذي له الحق في الاختيار.