رصيف الصحافة: القوات المسلحة الإسبانية تعزز المراقبة بسبتة ومليلية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن القوات المسلحة الإسبانية عززت عمليات المراقبة بمدينتي سبتة ومليلية في أعقاب الزيادة في تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وأطلقت القوات المسلحة الإسبانية عملية مراقبة معززة جديدة في هاتين المستعمرتين المتواجدتين بشمال إفريقيا، وهو ما يستبعد فرضيات التواجد العسكري، ردا على مسلسل التسلح والتواجد العسكري للمغرب بمناطق محاذية للمدينتين المذكورتين.
وجاء هذا القرار في إطار تفعيل ما يسمى "المجموعات التكتيكية" و"المجموعات الفرعية" ضمن عملية "الوجود المعزز"، وهي بادرة تهدف إلى تعزيز المراقبة والردع والسيطرة على البيئة الاستراتيجية تحت السيطرة العملياتية لقيادة العمليات.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية صفرو قضت بعد تنازل غالبية التجار الذين تضررت سلعهم المعروضة بالسوق لتلف جزئي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق ستة متهمين مع الغرامة.
"الأحداث المغربية" ورد بها أيضا أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قررت إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة والبحث عن مدى انسجام هذه العمليات مع القوانين المغربية.
المنبر الإعلامي نفسه أفاد بأن منظمات غير حكومية نددت خلال الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بالانتهاكات وقمع الحريات التي يعاني منها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا إفلات قادة "البوليساريو" من العقاب.
وأكدت رباب إدا، عن المنظمة غير الحكومية "النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في معرض تدخلها في إطار البند الرابع من المناقشة العامة، أن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتطلب اهتماما عاجلا، حيث يواجه السكان انتهاكات خطيرة في غياب أي رقابة أو حماية قانونية.
وأشارت رباب إلى أن البوليساريو تواصل فرض سياسات قمعية تسكت المعارضة، وتحرم الساكنة من حقوقها الأساسية.
وإلى "العلم" التي ورد بها أن مهنيين بقطاع اللحوم الحمراء نبهوا إلى أن إلغاء الإعفاءات الجمركية على المستوردين المغاربة سيساهم في ارتفاع أسعارها بالأسواق المغربية، فيما اعتبر آخرون أن عملية الاستيراد وإن لم تساهم في انخفاض الأسعار، فإنها مكنت من أن يكون هناك نوع من الاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد محمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن عملية استيراد اللحوم الحمراء إذا لم تساهم في انخفاض الأسعار، فإنها على الأقل مكنت من أن يكون هناك نوع من الاستقرار، مضيفا في تصريح للجريدة أن "المغرب يعاني من نقص في القطيع، ونحن اليوم أمام أرقام متضاربة بين وزيري الفلاحة الحالي والسابق. وعندما يقول الوزير لدينا 3 ملايين، معتمدا على التلقيح وأمور أخرى، فإن الواقع عكس ذلك، بحيث لا يتعدى رؤوس الأغنام مليونا ونصف المليون".
وذكر المتحدث أن إلغاء شعيرة عيد الأضحى لا يعني أن أسعار اللحوم الحمراء سوف تنخفض، بل سيساهم ذلك فقط في عرض رؤوس الأغنام التي هي في حوزة المضاربين بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة منع ذبح الإناث، مما سيؤدي إلى رفع ثمن الخروف.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن تجربة استيراد اللحوم الحمراء كان مآلها الفشل لأنها خلقت خللا في السوق المغربي، مضيفا: "لا يعقل أن يؤدي الجزار في المغرب جميع الرسوم، ونظيره المستورد لها من الخارج معفى منها تماما."
وأوضح الخراطي في تصريح ل "العلم" أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو تشجيع استيراد اللحوم المجمدة لتغطية حاجيات المطاعم والفنادق الكبرى، وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المحلية، لافتا إلى أن هناك دولا من قبيل موريتانيا تتوفر على قطيع ضخم من رؤوس الأغنام يتوجب الانفتاح عليها.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بأزيلال قامت بتوزيع مساعدات غذائية لفائدة سكان جماعتي أيت تمليل وأيت أومديس، في خطوة تضامنية تهدف إلى دعم الأسر المتضررة للتخفيف من تداعيات الظروف المناخية الصعبة التي تفاقمت بسبب التساقطات الثلجية، والتي أدت إلى عزلة العديد من الدواوير، إضافة إلى الأضرار التي خلفها الزلزال الذي شهدته المنطقة.
أما "المساء" فقد أفادت بأن مصالح الدرك الملكي في تامنصورت، التابعة لعمالة مراكش، قامت بحجز كمية من المعدات التي يستخدمها عدد من الفلاحين في جلب المياه من بحيرة صغيرة للصرف الصحي بهدف ري أشجار الزيتون والضيعات الفلاحية بالمنطقة.
وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة نفسها أن التوسع العمراني بهوامش مدينة فاس تسبب في مجموعة من المشاكل الأمنية، وذلك راجع إلى عدم تواجد مراكز أمنية ببعض التجزيئات السكنية التي أحدثت مؤخرا، والتي تضم نسبة كبيرة من الساكنة على مستوى بعض المناطق التي توجد على الحدود التي تفصل مدينة فاس بإحدى الجماعات القروية المجاورة، من قبيل الجماعة الترابية عين القنصرة، حيث أضحت هذه الأماكن تشكل نقاطا سوداء ويصعب ضبط الأمن فيها بسبب انتشار مجموعة من المجرمين والمنحرفين ومروجي المخدرات.
في السياق نفسه، كشف مصدر من سكان إحدى التجزئات السكنية المحسوبة على عين القنصرة في اتصال مع "المساء" أن الساكنة المعنية تعيش في حالة من الرعب والخوف الشديدين، بسبب انتشار ترويج المخدرات وأعمال العنف والسرقة التي يتم تنفيذها من قبل أفراد بعض العصابات المدججة بالأسلحة البيضاء، الذين يأتون من خارج المنطقة من أجل تنفيذ أعمالهم الإجرامية، بحكم أنهم يعلمون بأن هذه المنطقة محسوبة على مصالح الدرك الملكي ولا توجد فيها مراكز أمنية.