اختلالات سوق السمك بمراكش تدفع حقوقيين للمطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

بعد توصلها بعدد من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش، والتي تهم تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتفويضها – دون أي سند قانوني – لجهاز الأمن الخاص داخل السوق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الجهات المعنية بفتح تحقيق حول ما وصفته ب"الاختلالات" التي يشهدها سوق الأسماك بالجملة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن جهاز الأمن الخاص أصبح يتحكم بشكل غير قانوني في السوق، مما أثر على سير العمل داخله، إلى جانب تدخل بعض الجمعيات العاملة بالسوق لتمرير قرارات تخدم فئة قليلة على حساب المهنيين والتجار. كما أشارت إلى "غياب أبسط الوسائل اللوجستية" وانتشار الفوضى بسبب "الارتجالية" في فتح وإغلاق أبواب السوق، حيث يتم ذلك وفق "مزاجية" الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية بوقف هذه "العشوائية"، خاصة ما يتعلق بفتح وإغلاق بوابات السوق أكثر من مرة صباحًا، وهو ما يتسبب في الإضرار بالبضائع أثناء عملية التفريغ، ويخلق حالة من الفوضى التي تهدد مصالح التجار.

كما دعت إلى تحمل إدارة السوق مسؤوليتها الإدارية الكاملة في التسيير والتدبير، بما يشمل الحضور الفعلي أثناء فتح الأبواب وتفريغ البضائع، وسحب أي تفويض غير قانوني منح لحراس الأمن الخاص للقيام بمهام الإدارة.

وشددت الجمعية على ضرورة وضع حد ل"التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة" داخل السوق وخارجه، ومحاسبة المتورطين فيها، نظرًا لما قد تشكله من خطر على صحة وسلامة المستهلك بسبب غياب شروط التخزين والعرض. كما أكدت على ضرورة احترام المعايير القانونية في توزيع وعرض الأسماك المجمدة، وفقًا للأنظمة التي تفرض توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين الملائمة.