مؤشرات ‬رسمية ‬تؤكد ‬الاحتفاظ ‬بشعيرة ‬عيد ‬الأضحى ‬‮ ‬المبارك ‬هذه ‬السنة‮ ‬

جلب ‬100 ‬ألف ‬رأس ‬من ‬الغنم ‬و ‬الماعز ‬من ‬أستراليا ‬و ‬الحكومة ‬توقع ‬على ‬شهادات ‬السلامة ‬الصحية ‬للقطيع ‬عند ‬الاستيراد‮ ‬
أعلنت ‬الحكومة ‬على ‬لسان ‬وزيرها ‬في ‬العلاقات ‬مع ‬البرلمان ‬الناطق ‬الرسمي ‬مصطفى ‬بايتاس ‬يوم ‬الخميس ‬الماضي ‬،في ‬الندوة ‬الصحافية ‬الأسبوعية ‬المعتادة ‬عن ‬توقيع ‬الحكومة ‬على ‬شهادات ‬السلامة ‬الصحية ‬لاستيراد ‬لحوم ‬الأغنام ‬و ‬الماعز ‬من ‬أستراليا .‬و ‬يفهم ‬من ‬تصريح ‬الوزير ‬أن ‬إمكانية ‬إلغاء ‬شعيرة ‬الذبيحة ‬بمناسبة ‬عيد ‬الأضحى ‬لهذه ‬السنة ‬أصبحت ‬مستبعدة، ‬وأن ‬العيد ‬المبارك ‬سيمر ‬في ‬أجواء ‬عادية ‬كما ‬المعتاد، ‬وأن ‬الحكومة ‬عملت ‬على ‬توفير ‬شروط ‬و ‬ضمان ‬الاحتفاء ‬بهذا ‬العيد ‬‮ ‬المبارك .‬

ومما ‬يزيد ‬من ‬ترجيح ‬هذه ‬الفرضية ‬أن ‬المصالح ‬الوزارية ‬اشتغلت ‬منذ ‬فترة ‬طويلة ‬على ‬هذا ‬الملف ‬الثقيل، ‬خصوصا ‬بعدما ‬تواترت ‬معطيات ‬وحقائق ‬دفعت ‬في ‬اتجاه ‬الاعتقاد ‬بإلغاء ‬شعيرة ‬عيد ‬الأضحى ‬لهذه ‬السنة ‬، ‬والتي ‬توجت ‬بإعلان ‬وزير ‬الفلاحة ‬عن ‬تراجع ‬المخزون ‬الوطني ‬من ‬القطيع ‬بنسبة ‬مخيفة ‬جدا ‬وصلت ‬إلى ‬38 ‬بالمائة ‬مقارنة ‬مع ‬سنة ‬2016. ‬وأكدت ‬مصادر ‬وثيقة ‬الاطلاع ‬أن ‬وفدا ‬حكوميا ‬رسميا ‬قام ‬خلال ‬الأيام ‬القليلة ‬الماضية ‬بزيارة ‬عمل ‬إلى ‬دولة ‬أستراليا ‬اجتمع ‬خلالها ‬بممثلين ‬عن ‬مجلس ‬مصدري ‬القطيع ‬من ‬الأغنام ‬والماعز ‬الأسترالي ‬لبحث ‬استيراد ‬100 ‬ألف ‬من ‬الأغنام ‬والماعز ‬من ‬هذا ‬البلد ‬المعروف ‬بجودة ‬منتوجه ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬كما ‬قام ‬الوفد ‬المغربي ‬خلال ‬الزيارة ‬بمعاينة ‬مواقع ‬تربية ‬القطيع ‬للاطلاع ‬عن ‬قرب ‬وكثب ‬على ‬معايير ‬الجودة، ‬كما ‬عاين ‬واحدة ‬من ‬البواخر ‬المكلفة ‬بنقل ‬القطيع ‬عبر ‬البحر .‬

ولم ‬يتم ‬الكشف ‬لحد ‬الآن ‬عن ‬التفاصيل ‬المتعلقة ‬بطريقة ‬استيراد ‬هذا ‬القطيع ‬وما ‬إذا ‬كانت ‬الحكومة ‬ستخصص ‬دعما ‬ماليا ‬استثنائيا ‬لهذه ‬العملية، ‬وطرق ‬صرف ‬هذا ‬الدعم، ‬أم ‬أنها ‬ستكتفي ‬بإلغاء ‬الرسوم ‬الجمركية ‬على ‬الاستيراد ‬وفسح ‬المجال ‬أمام ‬المنافسة ‬الحرة ‬في ‬هذا ‬الصدد.‬‮ ‬

وهي ‬تفاصيل ‬ستستحوذ ‬‮ ‬على ‬انشغالات ‬الرأي ‬العام ‬الوطني ‬تحسبا ‬لإعادة ‬إنتاج ‬تجربة ‬السنة ‬الفارطة ‬حيث ‬عاد ‬الدعم ‬المالي ‬الاستثنائي ‬بالنفع ‬الكبير ‬على ‬المضاربين ‬و ‬الوسطاء ‬، ‬في ‬حين ‬دفع ‬المواطن ‬المغربي ‬ثمن ‬هذا ‬الاستغلال ‬غاليا .‬