في الوقت الذي تستعد الحكومة لاستيراد 100 ألف رأس من الأغنام سنويا من أستراليا لضمان لتلبية حاجيات المغاربة بأثمان مناسبة، يتخوف متتبعون من تكرار سيناريو عيد الأضحى للسنة الماضية، الذي شهد أسعارا قياسية رغم استيراد الآلاف من رؤوس الأغنام المدعومة من قبل الحكومة ب500 درهم لكل رأس والمعفية من الرسوم الجمركية والضريبية. وكشف مارك هارفي ساتون، الرئيس التنفيذي لمجلس مصدري الأغنام الأسترالي، أن بعثة مغربية مكونة من 15 شخصا وصلت إلى أستراليا للتفاوض من أجل استيرادها.
واعتبر مارك هارفي ساتون، أن المغرب بحاجة ماسة إلى تجديد قطيعه بعد سنوات الجفاف، مؤكدا أن أستراليا، بفضل جودة مواشيها وخلوها من الأمراض، تعد شريكا مثاليا لتلبية هذا الطلب.
وفي ظل حاجة المغرب الماسة إلى استيراد الأغنام والماعز والأبقار بسبب الجفاف المستمر للسنة السابعة على التوالي إضافة إلى صعوبات التوريد من الأسواق المجاورة، فإن مراقبين يحذرون الحكومة من تكرار فشلها السابق في استيراد الأغنام من دول أخرى، وهو الأمر الذي سبق وأن أقر به الناطق الرسمي بإسمها مصطفى بايتاس.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أقر في لقاء صحفي مع الصحافة عقب اجتماع حكومي سابق، بفشل سياسة استيراد الأغنام في توفير عرض يلبي حاجات المغاربة بالسوق الوطنية ويوفر لهم أضاحي العيد بأثمنة مناسبة.
وقال الوزير بايتاس، "قمنا بتجربة السنة الماضية، والنتائج التي تحققت ليست هي النتائج التي رسمت حتى نكون متفقين"، وذلك في تأكيد لما سبق وأعلن عنه متتبعون من كون سياسة استيراد الأغنام لا يستفيد منها المواطنون، بل ينتفع لها "أصحاب الشكارة" الذين يوجهون الأغنام المستوردة لاستعمالات أخرى غير عرضها في السوق الوطنية.
يذكر أن دعم الحكومة ب 500 درهم لكل رأس غنم مستورد مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية، أثبتت أن المستفيدين من هذا الدعم هم "أصحاب الشكارة" كما صرح بذلك عدة متتبعون من جمعيات حماية المستهلك ل"الأيام 24′′، ناهيك على أنه يتم في بعض الأحيان الاحتفاظ برؤوس الأغنام من قبل المستوردين، ليتم عرضها للبيع بعد مناسبة عيد الأضحى بأسعار صاروخية.